كشف نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح اليوم الاثنين ان نتائج بيانات الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية 2015/2016 اسفرت عن عجز فعلي بمبلغ قدره 975ر5 مليار دينار كويتي. وقال الوزير الصالح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) وتلفزيون دولة الكويت عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان ايرادات الوزارات والادارات الحكومية عن السنة المالية 2015/2016 بلغت 633ر13 مليار دينار بنسبة انخفاض بلغت 45 في المئة عن الايرادات المحققة خلال السنة المالية 2014/2015. واضاف ان مصروفات الوزارات والادارت الحكومية عن السنة المالية 2015/2016 بلغت 245ر18 مليار دينار بنسبة انخفاض بلغت 8ر14 في المئة عن مصروفات السنة المالية 2014/2015. وبين ان اجمالي الايرادات النفطية بلغت 075ر12 مليار دينار بنسبة انخفاض بلغت 3ر46 في المئة عما تم تحصيله خلال السنة المالية 2014/2015 والذي بلغ 501ر22 مليار دينار فيما بلغت الايرادات غير النفطية مبلغ 558ر1 مليار دينار. واشار الى ان انخفاض الايرادات النفطية راجع الى انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية. واوضح الصالح ان مصروفات الوزارات والادارات الحكومية عن السنة المالية 2015/2016 بلغت 244ر18 مليار دينار مبينا ان مصروفات الباب الاول (المرتبات) بلغت 460ر5 مليار دينار والباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات) بلغت 192ر2 مليار دينار والباب الثالث (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات) بلغت 226 مليون دينار. وذكر ان مصروفات الباب الرابع (المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة) بلغت 876ر1 مليار دينار فيما بلغت مصروفات الباب الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) 490ر8 مليار دينار. وفيما يتعلق بالباب الاول (المرتبات ) قال الصالح ان اجمالي المنصرف على هذا الباب بلغ 460ر5 مليار دينار بزيادة نسبتها 3 في المئة عن المنصرف الفعلي للسنة المالية 2014/2015. وذكر ان السبب في الثبات النسبي للمنصرف بالنسبة للباب الاول على الرغم من تعيين ما يزيد على 14 الف مواطن كويتي يرجع الى تنفيذ الحكومة للاجراءات الواردة في وثيقة الاصلاح الاقتصادي ونتيجة للاجراءات الحازمة التي تم اتخاذها فقد تم تخفيض الصرف على بند المكافأت بنسبة 20 في المئة مقارنة بالسنة المالية 2014/2015. وفي شأن الباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات) اوضح الصالح ان اجمالي المنصرف على هذا الباب بلغ 2ر2 مليار دينار بنسبة انخفاض 5ر27 في المئة عن مصروفات السنة المالية 2014/2015 مرجعا السبب في ذلك الى انخفاض الصرف على بند (وقود وغاز) وذلك لانخفاض اسعار النفط "مما اثر على كلفة شراء وقود محطات الكهرباء حيث بلغ المنصرف على هذا البند خلال السنة المالية 2015/2016 مبلغ 23ر1 مليار دينار مقارنة ب1ر2 مليار دينار خلال السنة المالية 2014/2015. وفيما يتعلق بالباب الثالث (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات) قال الصالح ان اجمالي المنصرف على هذا الباب بلغ 226 مليون دينار بزيادة نسبتها 7ر14 في المئة عما تم صرفه خلال السنة المالية 2014/2015 والذي بلغ 197 مليون دينار. وبالنسبة للباب الرابع (المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات) بين الصالح ان اجمالي المنصرف بلغ 88ر1 مليار دينار بزيادة نسبتها 9ر12 في المئة عما تم صرفة خلال السنة المالية 2014/2015 مشيرا الى ان السبب في ذلك يعود الى البدء الفعلي في تنفيذ المشاريع التنموية. وحول الباب الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) قال الصالح ان اجمالي المنصرف بلغ 5ر8 مليار دينار بنسبة انخفاض بلغت 4ر24 في المئة عما تم صرفه خلال السنة المالية 2014/2015. وذكر ان السبب في هذا الانخفاض يرجع الى خمسة عوامل اولها الانتهاء من القسط الخاص بالعجز الاكتواري لمؤسسة التأمينات الاجتماعية والثاني هو التخفيض الذي تم على ميزانيات الهيئات الملحقة والمستقلة مما اثر على التمويل بالفرق بين مصروفاتها وايراداتها. واضاف ان العامل الثالث هو انخفاض الصرف على بند المساعدات الخارجية بنسبة 56 في المئة عن السنة المالية 2014/2015 اما العامل الرابع فهو انخفاض الصرف على بند المهمات الرسمية بنسبة 3ر11 في المئة والتدريب الخارجي بنسبة 4ر18 في المئة عن المنصرف خلال السنة المالية 2014/2015. واشار الى ان العامل الخامس هو انخفاض الصرف على بند الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بنسبة 5ر13 في المئة عن المنصرف خلال السنة المالية 2014/2015 نتيجة للاجراءات الرقابية التي اتخذت لضمان صرف هذه المبالغ لمستحقيها. وقال الصالح انه من خلال عرض بيانات الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية 2015/2016 يتضح انه "تم تحقيق جزء من اهداف تنفيذ سياسة الاصلاح المالي المنشودة في دولة الكويت وذلك بحدوث انخفاض ملحوظ في الانفاق الجاري وزيادة في الانفاق الرأسمالي". واضاف انه "سوف يتم استكمال هذا النهج خلال السنوات المالية المقبلة وذلك تنفيذا لما ورد في بنود وثيقة الاصلاح دون الاخلال بمستوى الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين وتنفيذ المشاريع الواردة في خطة التنمية".