في مؤشر لنية الحكومة المصرية المضي قدماً في مخطط تقليص الدعم، أعلن وزير الكهرباء، محمد شاكر، أمس، رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، بالتزامن مع إطلاق حملة تهدف إلى جمع 40 مليون توقيع لتمديد الفترة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي من 4 إلى 8 سنوات. رغم قضاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي تولى الحكم في يونيو 2014، نحو نصف فترته الرئاسية المقررة في الدستور بأربع سنوات، ساد الجدل أمس حول تدشين نشطاء حملة شعبية تهدف إلى جمع 40 مليون توقيع لتمديد الفترة الرئاسية للرئيس السيسي إلى 8 سنوات، في خطوة أثارت رفضاً، لأن الدستور الحالي ينص على أن الفترة الرئاسية مدتها أربع سنوات، ولرئيس الجمهورية أن يترشح مدة ثانية فقط. جاء الحديث عن التمديد للسيسي في أعقاب إعلان العالم المصري في وكالة "ناسا" الأميركية عصام حجي، عبر صفحته على موقع فيسبوك الأسبوع الماضي، أن عدداً من قوى ثورة يناير وحركات التغيير في مصر يتجمع حاليا لإعداد مشروع للترشح كفريق رئاسي للانتخابات عام 2018، وهو ما رفضه مؤيدو السيسي لرغبتهم في ترشح الأخير فترة ثانية. وقال منسق الحملة ياسر التركي، في بيان أمس، إنه تم تشكيل مجلس إدارة للحملة، للتنسيق مع كل محافظات مصر، والحصول على توقيع المصريين على الاستمارات المعدة لهذا الغرض، لافتا إلى أن 4 سنوات غير كافية لإنهاء عملية بناء دولة قوية، والحكم على إنجاز رئيس ومحاربة الإرهاب في المنطقة. وكشف التركي أنه تم جمع نحو 120 ألف توقيع، وتلقت أحزاب سياسية حملة التمديد للسيسي بالرفض، إذ وصف رئيس حزب الكرامة محمد سامي جمع توقيعات لمد رئاسة السيسي بـ"المشهد العبثي المليء بالنفاق". واستنكر سامي، في تصريحات لـ"الجريدة"، وجود مثل هذه الدعوة، متابعا: "لا يوجد في العالم من قام بمثل هذا النوع من الحملات، لأنه يعد استخفافا بعقول المصريين". وبينما رفض رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران فكرة الحملة جملة وتفصيلا، قال القيادي اليساري عبدالغفار شكر، إن "الشعب وافق على نص الدستور الحالي بكل ما ورد فيه من مواد، ويجب عدم مخالفتها، وتعديله الآن يعني إعادة مصر سنوات للوراء، لأنها تعني إعطاء الرئيس المصري –أي رئيس- صلاحيات واسعة تجعله فوق جميع مؤسسات الدولة، وهو أمر مرفوض". من جهته، أكد الخبير الدستوري المستشار حامد الجمل لـ"الجريدة"، أن الدستور ينص على أن مدة الفترة الرئاسية 4 سنوات فقط، يعقبها انتخابات رئاسية لإعطاء الشعب الحرية في الاختيار، لافتاً إلى أن فكرة التمديد لا يمكن تمريرها إلا بعد إجراء تعديل على الدستور وفقاً لآلية الاستفتاء الشعبي. أسعار الكهرباء وفيما يعاني المواطن المصري ارتفاع أسعار السلع الأساسية، أعلن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر أمس، رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بين 4 و14 قرشا للكيلوواط، في المرحلة الثالثة من خطة رفع الدعم عن الطاقة، والمطبقة منذ عام 2014، على أن تطبق الزيادة على فاتورة شهر يوليو الماضي، لتظهر للمستهلكين في فواتير أغسطس الجاري، مؤكداً في مؤتمر صحافي، أن زيادة الأسعار تشمل جميع شرائح الاستهلاك، بما فيها الشريحتان الأولى والثانية المخصصة لمحدودي الدخل. ورأى الخبير الاقتصادي رشاد عبده، أن تقليص دعم الكهرباء يأتي في إطار استجابة الحكومة المصرية لشروط صندوق النقد الدولي، في إطار المفاوضات الجارية لضمان حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار أميركي، محذراً من أن الاستجابة لمطالب صندوق النقد التي تتضمن تقليص دعم الكهرباء والمحروقات ستؤدي إلى ارتفاع قياسي في أسعار السلع الأساسية، وتحميل المواطن البسيط أعباء إضافية. دور العبادة برلمانياً، أوصت لجنة الشؤون الدينية في البرلمان المصري برئاسة أسامة العبد في اجتماعها أمس، بأن يتضمن مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس جميع دور العبادة، حيث عرض العبد اقتراح رئيس اللجنة التشريعية المستشار بهاء أبوشقة، بأن يكون مشروع القانون لدور العبادة جميعها وليس الكنائس فقط، بينما قالت عضوة اللجنة الدينية مهجة غالب، إن "مد مظلة مشروع بناء الكنائس أفضل". قضائياً، أصدرت محكمة جنايات سوهاج في جنوب مصر أمس، حكماً بالسجن على 29 شخصاً "20 منهم حضوريا و9 غيابيا"، من أعضاء جماعة "الإخوان" الإرهابية، بمدد من عامين إلى 5 سنوات لاتهامهم بالانتماء إلى جماعة إرهابية محظورة أسست على خلاف القانون، والدعوة إلى التظاهر، والتحريض على العنف، في أحداث شغب جرت العام الماضي. تطور إيطالي وبينما لم تكشف السلطات المصرية بعد عن تفاصيل مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، قال زعيم الأغلبية بمجلس النواب الإيطالي لوتشو باراني، إن الحكومة المصرية غير مسؤولة تماماً عن حادث مقتل ريجيني، الذي اختفى في وسط القاهرة 25 يناير الماضي، قبل أن يتم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب وانتهاكات قرب طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي 3 فبراير الماضي. وتعد تصريحات باراني، التي نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية لمصر، إشارة لرغبة إيطالية في تحسين العلاقات بين البلدين، والتي تدهورت بشدة بعد مقتل ريجيني، إذ تتهم روما السلطات المصرية بعدم التعاون في التحقيق لكشف غموض مقتل ريجيني، ما أدى إلى استدعاء إيطاليا سفيرها في القاهرة موريتسيو ماساري إلى روما في أبريل الماضي، للتشاور، فضلا عن موافقة مجلس الشيوخ الإيطالي على قرار بوقف إمداد مصر بقطع غيار حربية يونيو الماضي. من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان جهاد عودة لـ"الجريدة"، إن تصريحات بارني تؤكد حصوله على ضوء أخضر من الحكومة الإيطالية، لتحسين العلاقات مع مصر، متوقعاً أن يؤدي ذلك إلى انفراجة متوقعة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة. وطالب السلطات المصرية ببذل مزيد من الجهد لكشف غموض مقتل ريجيني، كضمانة لعودة العلاقات إلى طبيعتها.