في أول تعليق من وكالة تصنيف عالمية على قرار رفع أسعار البنزين، رأت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن قرار الحكومة الأخير بتحرير أسعار البنزين، يشكل خطوةً إيجابيةً، لافتة إلى أنه يسهم في خفض النفقات الجارية وتعزيز أوضاع المالية العامة المتأثرة بتراجع أسعار النفط عالمياً، كما يسهم في الوقت نفسه بتخفيض حجم الإسراف في الاستهلاك. وفي تقرير أصدرته أمس، اعتبرت الوكالة أن الخطوة ستنعكس على التصنيف السيادي والائتماني لدولة الكويت، كونها تساهم في خفض النفقات الحالية، وتعزز الموارد المالية. من ناحية ثانية، أشارت «موديز» إلى أن الكويت كانت أبطأ من الدول الخليجية الأخرى في تطوير قطاعاتها الخاصة غير النفطية، وهي عرضة بشكل خاص لتراجع أسعار النفط، إذ شكّلت إيرادات النفط والغاز تاريخياً 80 في المئة من الإيرادات الحكومية، وذلك على الرغم من أنها تراجعت إلى نحو 70 في المئة في 2015 بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط. وقد تراجعت الإيرادات الإجمالية بنحو 41 في المئة خلال العام 2015، في الوقت الذي تتوقع فيه الوكالة تراجعاً إضافياً بنحو 14 في المئة هذا العام. وفي الوقت نفسه، انخفضت النفقات الإجمالية 16.5 في المئة في 2015، ومن المتوقع ان تزيد هذه النسبة بنحو 1.8 في المئة خلال العام الحالي. ولفتت الوكالة إلى أنه على الرغم من أن المكاسب المالية المتوقعة هذا العام من إصلاحات الدعم، من المرجح أن تكون معتدلة، إلا انها تتوقع ان تتسارع المكاسب في حال ارتفعت أسعار النفط، إذ ستراجع الحكومة الأسعار كل 3 أشهر لضمان مواكبتها للمعدلات العالمية. وقد بلغ حجم كلفة الدعم في الميزانية الكويتية خلال العام 2015 نحو 7.8 مليار دولار أو 6.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وذلك بحسب ما تبين أرقام صندوق النقد الدولي. وفضلاً عن هذه الكلفة المباشرة، قدر صندوق النقد الدولي تكلفة الفرصة البديلة من تراجع أسعار النفط في الكويت بنسبة 7.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2015. من ناحية ثانية، قالت «موديز» إن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى فعالية في الأرباح، وخفض الإسراف في الاستهلاك المدفوع بالأسعار المتدنية بشكل غير طبيعي. وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن إغلاق الفجوة السعرية بين سعر الوقود في السوق المحلي والأسعار العالمية سيؤدي إلى مكاسب اقتصادية واسعة في الدخل ما بين 1.6 و2.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من أن هذه الزيادات غير المسبوقة بالأسعار تصنف إيجاية، إلا أن الكويت لا تزال تمتلك طرقاً أخرى لسد هذه الفجوة بشكل كامل. وأشارت الوكالة إلى انه على الرغم من الإعلان عن هذه الإصلاحات، لاتزال أسعار الوقود في الكويت من الأدنى بين الدول الخليجية المجاورة. ويبلغ سعر ليتر البنزين في الإمارات نحو 0.44 دولار، وفي عُمان 0.42 وفي البحرين 0.41، وفي قطر 0.38، وفي السعودية 0.23، بينما يبلغ في الكويت نحو 0.21 دولار. وأوضحت الوكالة ان تأثير إصلاح الدعم سيكون معتدلاً على معدلات التضخم، إذ تشكل منتجات الطاقة 2.63 في المئة فقط من سلة مؤشر سعر المستهلك الكويتي. ويأتي قرار الحكومة برفع الدعم عن البنزين بعد إجرائها تعديلات على سعر الديزل والكيروسين العام الماضي. ففي يناير من العام 2015، رفعت الحكومة سعر الديزل والكيروسين من 0.18 دولار للتر إلى 0.56 دولار للتر، غير أنها راجعت هذه الأسعار منذ نحو شهر، وخفضتها بنحو 35 في المئة إلى 0.36 دولار للتر. وتشكل قدرة الحكومة على تطبيق قرار رفع سعر البنزين بشكل ناجح، مؤشراً على قدرتها المؤسساتية على الدفع باتجاه اقتصاد ما بعد النفط.