أصدرت هيئة أسواق المال قراراً بتطبيق نظام «ما بعد التداول» ليكون متماشياً مع أفضل النظم والممارسات الدولية. وطالبت «الهيئة» في قرارها جميع الجهات الخاضعة لرقابتها والمشاركين في الجوانب المتعلقة بـ«نظام ما بعد التداول» العمل بالممارسات التالية عند دخولها حيز التنفيذ: أ‌. توحيد دورة تسوية معاملات الأوراق المالية لجميع المتعاملين في بورصة الأوراق المالية، لتصبح دورة التسوية «(يوم التداول+ ثلاثة أيام عمل) (T+3)»، وما يترتب عليها من تغيير للجداول الزمنية للحصول على الحقوق الناتجة عن ملكية السهم (Corporate Actions). ب‌. العمل وفق منظومة «التسليم مقابل الدفع» (Delivery Vs Payment)، المعتمد من قبل بنك التسويات الدولية (Bank for International Settlements). ج‌. إتمام التسويات النقدية المتعلقة بتداول الأوراق المالية من خلال مؤسسات مالية مرخصة من قبل بنك الكويت المركزي. د‌. الفصل بين حسابات العملاء ضمن الحسابات المجمعة (Omnibus Accounts) لدى الأشخاص المرخص لهم، مع استخدام الترقيم المناسب للتعرف على هوية كل عميل عند إصدار القواعد المنظمة لذلك. هـ. إعفاء عملاء الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط وسيط مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية من دفع الرسوم المترتبة عن عملية نقل أصول العملاء إلى الحساب المجمع الخاص بهم، وذلك خلال مدة أقصاها شهران من مباشرتهم لنشاطهم للمرة الأولى. و. تسوية جميع الالتزامات المترتبة عن تعاملات الأوراق المالية وفقاً للآليات التي تعتمدها الهيئة، وفي حال الإخفاق بتسوية أي من تعاملات الأوراق المالية، يتم تغطية الالتزامات المترتبة عن هذه التعاملات من خلال الضمانات المالية المقدمة من الوسيط وأمين الحفظ ووكالة المقاصة وتوفير الأدوات والأنظمة التالية كحد أدنى: 1. لوحة الشراء الإجباري (Buy-in Board) مع تحديد فترة السماح القصوى لتمديد (Roll-over) المشاركة في لوحة الشراء الإجباري. 2. توفير المبالغ النقدية اللازمة لتنفيذ عملية الإنهاء الإجباري للصفقة بشكل نقدي (Cash Close-out). ز. لأمين الحفظ التحقق من جميع تداولات عملائه وله الموافقة عليها أو رفضها خلال المواعيد المحددة، وذلك وفقاً لقواعد التسوية والتقاص التي تعتمدها الهيئة. وشددت الهيئة في قرارها أنه يجب على جميع الأشخاص المرخص لهم المشاركين في نظام ما بعد التداول تهيئة أنظمتهم الداخلية (Internal Controls)، والتقنية (IT Systems) بما يضمن القدرة على مزاولة أنشطتهم وفق الممارسات المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار، ووفق الجداول الزمنية التي تحددها الهيئة لدخول النظام حيز التنفيذ. وأوجبت الهيئة على البورصة ووكالة المقاصة التنسيق الكامل في ما بينهما، ومع هيئة أسواق المال لإعداد القواعد والنظم لتطبيق الممارسات المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار وفق الجداول الزمنية التي تحددها الهيئة، وتزويدها بقواعد التداول وقواعد التسوية والتقاص في المواعيد التي تحددها وذلك لاعتمادها، على أن ينفذ القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.