كونا - دعت هيئة أسواق المال مختلف الجهات المعنية بتطبيق الأحكام الانتقالية، إلى استكمال إجراءاتها للاستجابة لمتطلبات اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن تنظيم نشاط الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة، موضحة أن الموعد النهائي للتطبيق ينتهي في 30 نوفمبر المقبل. وشددت الهيئة في بيان صحافي على وجوب قيام مكاتب التدقيق التابعة لمراقبي الحسابات المسجلين لديها بنشاط تقويم الأصول لفترة انتقالية تنتهي في 30 نوفمبر 2016 كحد أقصى، وفقاً لما نصت عليه المادة رقم (26) من الملحق رقم (3) في الأحكام الانتقالية الواردة بقرارها رقم 72 لسنة 2015، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية. وطالبت كافة الراغبين بممارسة نشاط «مقيم أصول»، بضرورة التقدم للهيئة بطلب ترخيص أنشطة أوراق مالية، مؤكدة عدم جواز قيام أي شخص بمزاولة نشاط تقييم الأصول ما لم يكن مكتب تدقيق، وفقاً للمادة (11) من القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات. وأوضحت أن طلب الترخيص يجب أن يكون وفقاً للنموذج المعتمد لهذا النشاط، والوارد في الملحق رقم (5) من الكتاب الخامس أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون، في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.