أكد مجلس الوزراء أن مسار الإصلاح الرياضي لن يتوقف رغم الإساءة التي تتعرض لها الرياضة الكويتية والعقبات التي تواجهها، داعيا كافة الأطراف ذات العلاقة إلى تغليب مصلحة الدولة على المصالح الشخصية وتوحيد الصفوف الداخلية والتكاتف من قبل جميع الجهات المعنية بالدولة، للعمل الدؤوب للنهوض بالحركة الرياضية الكويتية، مؤكدا قيام الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سمعة الكويت. وكان المجلس قد استمع في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، إلى شرح قدمه وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود في شأن افتتاح دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو دون مشاركة الكويت رسمياً، وعدم تمكين رياضييها من اللعب تحت علم بلدهم في هذا المحفل الأولمبي نتيجة لقرار اللجنة الأولمبية الدولية بحرمان الكويت من المشاركة في الفعاليات الرياضية الدولية، رغم المطالبات المتكررة برفع الإيقاف والسماح للرياضيين الكويتيين المتأهلين بالمشاركة تحت علم بلدهم، والتي كان آخرها الطلب الذي تقدم به رياضيون واتحادات رياضية كويتية إلى هيئة التحكيم الدولية (كأس). ولكن بسبب إصرار ممثل اللجنة الأولمبية الكويتية على إبقاء قرار الإيقاف قوبل الطلب برفض مطلب الرياضيين والاتحادات الرياضية الكويتية، كما أحاط مجلس الوزراء بقرار الهيئة العامة للرياضة بعدم الموافقة على المشاركة أو تقديم أي دعم إلا لمن يمثل الكويت رسمياً تحت راية علم الكويت، مع احترام الهيئة للميثاق الأولمبي الذي ينص على احترام الحق الشخصي للرياضيين في المشاركة الرياضية تحت العلم الأولمبي، وبهذا الصدد فقد عبر مجلس الوزراء عن اسفه لما يشكله هذا الإيقاف من حرمان الرياضيين الكويتيين من تمثيلهم لبلدهم في هذا المحفل تحت علم دولتهم والمشاركة مع زملائهم الرياضيين الدوليين. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، في تصريح صحافي بعد الاجتماع، إن المجلس استهل أعماله بالاطلاع على الرسائل الموجهة لصاحب السمو الأمير، من رئيس جمهورية فنزويلا نيكولاس مادورو موروس، ومن مساعد السكرتير العام المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فومزيل مالامبو نيكيوغا، ومن رئيس جمهورية بلغاريا روسين بليفنيلييف. واطلع كذلك على الرسالة الموجهة لسمو رئيس مجلس الوزراء من الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأميركية، ويليام جيفرسون كلينتون والمتضمنة دعوة لحضور الاجتماع السنوي لمبادرة كلينتون العالمية 2016، والتي ستعقد في نيويورك خلال شهر سبتمبر 2016. ثم استمع إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد حول تفاصيل الجهود التي بذلها رجال الوزارة، والتي تكللت في إلقاء القبض على إحدى المنتميات إلى ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي، واستعدادها لتنفيذ عمل إرهابي، في محاولة لزعزعة أمن واستقرار الكويت. وأوضح الخالد أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من رصد أحد الحسابات الالكترونية تديره المتهمة، والتي دخلت إلى البلاد بشهر يونيو الماضي، وتواصلت مع ذلك التنظيم الإرهابي في إحدى الدول باستخدام وسائل للإفلات والتملص من رقابة ومتابعة الأجهزة الأمنية، وأكد بأن رجال الأمن قادرون بعون الله وتوفيقه من كشف خلايا الإرهاب ورصد أي مخططات إرهابية، مؤكداً أن رجال الأمن سيظلون عيونا ساهرة يقظة تحفظ أمن الوطن وأمان مواطنيه. ومجلس الوزراء إذ يعبّر عن اعتزازه وفخره للجهود الدؤوبة التي يبذلها رجال الأمن وفي مقدمهم الشيخ محمد الخالد، في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين والمقيمين، ليؤكد رفض المجتمع الكويتي للأعمال الشاذة التي يمارسها الخارجون عن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيم مجتمعنا الفاضلة، مؤكداً على عزمه لردع كل من يحاول العبث بأمن واستقرار وطننا الغالي، داعياً الجميع إلى تكثيف التعاون مع الأجهزة الأمنية لتفويت الفرصة على من يريد العبث بأمن الكويت.ثم اطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية، في شأن التقرير الفني المقدم من فريق عمل دراسة إمكانية «استثمار وإدارة مستشفى جابر الأحمد»، وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع كل من «وزارة الصحة، وزارة المالية، إدارة الفتوى والتشريع، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية»، لدراسة مقترح استثمار وإدارة مستشفى جابر الأحمد، ووضع التصورات والمقترحات البديلة وإيجاد الآلية القانونية المناسبة، وبيان مدى جدوى استثمار المستشفى، بهدف رفع كفاءة وجودة الخدمة والرعاية الصحية في الدولة، وموافاة مجلس الوزراء، بما ينتهي إليه الأمر وذلك بالسرعة الممكنة. ثم اطلع المجلس على تقرير المتابعة للربع الأول للخطة السنوية 2016 /‏‏‏2017، واستمع إلى شرح قدمته وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أوضحت فيه مشروعات الخطة وشرح السياسات المتعلقة بالتنمية البشرية والمجتمعية والسياسات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والسياسات المتعلقة بالتنمية الإدارية، كما تضمن التقرير المشروعات الاستراتيجية وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية منها ما يتعلق بالجانب النفطي والصحي والتعليم، والبنية التحتية على مستوى كافة مناطق الكويت، بالإضافة إلى المشروعات الإسكانية، كما تضمن التقرير أهم التوصيات لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة السنوية 2016/‏‏‏ 2017، وقد عبّر المجلس عن شكره وتقديره للجهود المبذولة في متابعة الخطة وإعداد هذا التقرير. ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية، حيث عبّر عن خالص التعازي والمواساة لرئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي لوفاة العالم الراحل الدكتور أحمد زويل. كما دان الهجوم الإرهابي على مركز شارلوروا ببروكسل في مملكة بلجيكا، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي لتجسيد التضامن العالمي لمحاربة الإرهاب في كافة صوره وأشكاله.