قضت المحكمة الكبرى الجنائية بتأييد حبس بحريني مدان ببيع منتجات إباحية لمدة 6 أشهر أمرت بمصادرة المضبوطات. وتكون هيئة المحكمة من: القاضي إبراهيم الزايد رئيسا، وعضوية القاضيين ضياء هريدي ووجيه الشاعر، وأمانة سر يوسف بوحردان. وخلال جلسة يوم أمس اعترف المتهم بما نسب إليه، وأعرب عن ندمه على فعلته، قائلاأقر بما نسب إلى وانا أسأت لنفسي وللمجتمع وألتمس من عدالة المحكمة الرأفة وأتعهد بأن لا أعود لمثل هذا العمل. وتتمثل تفاصيل القضية في ورود معلومات من أحد المصادر السرية مفادها قيام أحد المحلات بمنطقة عين عذاري ببيع أعضاء تناسلية صناعية للجنسين مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 50 و60 دينارا عن كل عضو. وبعد التأكد من صحة المعلومات تم إعداد كمين بالتنسيق مع أحد المصادر لضبط المتهم وهو يبيع تلك الأدوات المخلة بالآداب، وتم تسليم المصدر مبلغ 200 دينار حيث توجه إلى المحل واتفق مع فتاة آسيوية تعمل بالمحل على شراء هذه الأعضاء، ثم أعطى الإشارة إلى فريق الضبط الذي داهم المكان وتم تعريف الفتاة بمأمورية الشرطة وقامت بإخراج المبلغ من خزانة صغيرة بالمحل. وأقر صاحب المحل المتهم ببيع أدوات خاصة بالجنس للأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية. وأفاد بأنه علم أن هذه الأدوات تباع في إحدى الدول بمبالغ رمزية تتراوح ما بين 2 و3 دنانير، فاتفق مع شخص على شراء مجموعة كبير من هذه الأدوات وقام بإدخالها إلى البحرين على 5 إلى 6 مرات عبر الجسر، وهو يقوم ببيعها بمبالغ تتراوح ما بين 35 و60 دينارا، وأنه بدأ هذا الأمر في غضون شهر أبريل الماضي وحقق ربحا يقترب الألف دينار منها. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم انه حاز وأحرز واستورد أدوات مخلة بالاداب العامة بقصد الاستغلال.