، بغداد -أ ف ب - تظاهر مئات من أهالي محافظة البصرة، مطالبين شركات نفط أجنبية بتوفير فرص عمل للعاطلين مع أن محافظتهم تضم أغنى الحقول في البلاد. واستمرت التظاهرة ساعات على طريق رئيسي، وقطع المحتجون الطريق المؤدي إلى مواقع شركتي «بريتش بتروليوم» البريطانية و «إيني» الإيطالية، في حقل الزبير ومنعوا العاملين فيها من الوصول إلى مواقعهم. وطالبوا بحقوقهم في الحصول على وظائف في المشاريع النفطية، خصوصاً أن سكان المناطق متضررون من انبعاثات الغازات. ورفعوا لافتات كتب عليها «مطالبون لا معتدون « و «خريجون وعاطلون من العمل» وأخرى «أين حقوقنا من النفط». كما رددوا هتافات بينها «أحزاب السلطة باطل... نفط الزبير باكوه (سرقوه) الحراميه». واشتبكت قوات مكافحة الشغب والرد السريع وشرطة النفط مع المتظاهرين الذين تعرض عشرة منهم للضرب والاعتقال. وقال أحمد حسن التميمي (29 عاماً): «خرجنا اليوم وقطعنا الطريق وسوف نستمر في التظاهر لحين تحقيق مطالبنا وبوسعنا تنظيم أكبر من هذه التظاهرة في الأيام المقبلة». وأضاف: «حصلت على شهادة هندسة حاسبات منذ أكثر من خمس سنوات ولم أجد أي عمل». وتابع: «أكثر شباب أهل قضاء الزبير عاطلون من العمل». وأشار إلى أن «فرص العمل التي تقدمها شركات النفط تُمنح لآخرين من غير محافظات، ولا أحد يلتفت إلى شباب البصرة والزبير لأنهم لا ينتمون إلى أحزاب وليست لديهم واسطات». ويتعرض أهالي قضاء الزبير، حيث يسكن التميمي، للإصابة بأمراض لأنهم قريبون من الحقول. وتظاهرة أمس هي الثانية بعد تظاهرة مماثلة نظمت قبل حوالى شهر. وفازت شركتا «إيني» و «بريتش بتروليوم» بعقود خدمة لتطوير حقول نفط في جنوب البلاد منذ عام 2009. وتعاني البصرة التي تعتبر رئة البلاد الاقتصادية نقصاً كبيراً في الخدمات ومستوى عالياً من العاطلين من العمل بسبب الفساد المستشري في مؤسسات الدولة. إلى ذلك، دعا مجلس محافظة البصرة وزارة النفط إلى إشراكه في لجنة تتولى اختيار الشركات التي يتم التعاقد معها لتنفيذ مشاريع في حقول النفط، فيما طالبت ذي قار بالإسراع في تشكيل شركة نفط خاصة بها. وقال محافظ البصرة ماجد النصراوي لـ «الحياة»، إن «الحكومة المحلية ملتزمة حقها في المشاركة باللجنة المسؤولة عن تحديد المقاولين الذين يتم التعاقد معهم لتنفيذ مشاريع في بعض الحقول». وأضاف أن «مجلس الوزراء وافق على طلبنا خلال جلسته التي عقدها في البصرة، كما أصدر وزير النفط السابق عادل عبد المهدي أمراً بذلك، لكن الوزارة لا تريد التنفيذ». وتابع أن «رغبتنا بمشاركة شخصيات من المدينة في تلك اللجنة تنبع من حرصنا على مشاركة شركات محلية من البصرة في تنفيذ بعض المشاريع ليتسنى لها تشغيل مواطنين من أبناء المحافظة للحد من مشكلة البطالة». وزاد أن «ما لا يقل عن 80 في المئة من الشركات التي تختارها اللجنة ويتم التعاقد معها هي من خارج المحافظة، وفي ذلك إجحاف بحقنا». وزاد أن «الشفافية تقتضي أن نشارك في اختيار الشركات، وعدم اقتصار اللجنة على ممثلي شركات جولات التراخيص ووزارة النفط، فالإصرار على عدم مشاركتنا يؤشر إلى شبهات فساد». وفي البصرة نحو 60 في المئة من احتياطي العراق النفطي، وتضم أضخم الحقول في العراق، منها مجنون والرميلة وغرب القرنة، وعبرها يتم تصدير معظم النفط الذي تعتمد عليه موازنة الدولة. في ذي قار، طالبت لجنة النفط والطاقة في مجلس المحافظة الحكومة بتوضيح أسباب تأخير إعلان شركة نفط خاصة، على رغم أن مجلس الوزراء وافق رسمياً على تشكيلها منذ أشهر. وقال رئيس اللجنة يحيي المشرفاوي لـ «الحياة»، إن «وزارة النفط الاتحادية لم تتخذ أي خطوة عملية لتأسيس الشركة ونستغرب التلكؤ في هذا الأمر رغم وجود كل البنى التحتية والخبرات الفنية والإمكانات والمستلزمات المطلوبة». وأضاف أن «وفداً من المحافظة سيجتمع مع المسؤولين في وزارة النفط للبحث في هذا الملف».