دبي: أحمد غنام تراجع نضال أبو علي، المتهم بقتل الطفل عبيدة، أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، يوم أمس، عن اعترافاته في مختلف مستويات التحقيق، حول تورطه في خطف الطفل عبيدة والاعتداء على براءته ثم قتله، مدعياً أنه يعاني أمراضاً نفسية، منكراً وجوده في مكان وقوع الجريمة في منطقة الممزر بدبي. ويأتي ذلك بعد أن أنهت المحكمة الاستماع إلى شهود الإثبات في القضية الذين أجمعوا على تورطه في الجريمة، فضلاً عن إدانة تقارير الطب الشرعي للمتهم، فيما حجزت المحكمة القضية إلى 15 أغسطس للنطق بالحكم. وبيّن المتهم، خلال الجلسة، أن له ملفا علاجيا في مستشفى الرشيد الخاص بالأمراض النفسية في الأردن، نافياً وجوده في منطقة الممزر وقت وقوع الجريمة، مطالباً الجهات المعنية بمراجعة كاميرات المنطقة للتأكد من صحة كلامه. كما ادعى انه لم يصطحب أفراد التحريات إلى مكان جثة الطفل عبيدة التي عثر عليها في منطقة الورقاء، على طريق المدينة الجامعية بدبي، بل اقتاده أفراد التحريات، وهناك سألوه عما إذا كان المكان يذكره بشيء على حد زعمه. وتابع المتهم: فور اقتيادي إلى السجن، أبلغني أفراد الأمن هناك، أنني محكوم عليّ بالإعدام، لتورطي في الجريمة، فضلاً عن عدم زيارة المحامي لي خلال الأسبوعين الماضيين، كما اجري الفحص الطبي الخاص بالكحول بعد سجني. وشهدت الجلسة الاستماع إلى دفاع عمران درويش محامي المتهم، الذي استعرض محاولة المتهم الانتحار مرتين متتاليتين في تسعينات القرن الماضي، في إشارة إلى أن اعتراف المتهم على نفسه بإقدامه على الجريمة المذكورة، ربما يكون محاولة انتحار ثالثة، مطالباً بأخذ الحيطة والحذر في تقييم اعترافاته السابقة، عن تورطه في الجريمة التي انكرها أمس. وطالب المحامي باستعمال كل الأعذار المخففة للعقوبة، طبقا لنصوص مواد القانون، نظراً لانتفاء القصد الجنائي في الجريمة بحسب قوله. كما طلب عرض المتهم على هيئة طبية مختصة، لتقييم حالتيه النفسية والذهنية، وقت ارتكاب الجريمة، لوجود سجل علاجي له في مستشفى خاص بالأمراض النفسية في الأردن، مطالباً بإحضاره، وتعديل القيد والوصف من جناية القتل المقترنة بخطف المجني عليه بالحيلة، إلى ضرب أفضى إلى الموت، وانتفاء القصد الجنائي بالواقعة تبعا لذلك. بدوره قال المحامي عبيد المازمي، إن إنكار المتهم للواقعة، بعد أن اعترف بها في مختلف جهات التحقيق، بدءا من الشرطة، وصولاً إلى اعترافه أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في أولى جلسات التقاضي، يضع المتهم أمام أمرين، عقوبة الإعدام قصاصاً أو تعزيراً، ويكون الأول في حال اعترف وظل على اعترافه بارتكاب الجريمة، فيما يكون الثاني وهو الإعدام تعزيرا، إذا أنكر ما اسند إليه، فيما تدينه كل الأدلة وفقا لتقدير الهيئة القضائية. ورأى أن إنكار المتهم جاء تهربا من العقاب وأقواله تأتي في سياق الأقوال المرسلة التي لا تستند إلى أي دليل، فيما دانته كل الأدلة والتقارير الفنية التي أصدرها الطبيب الشرعي الذي تولى تشريح جثة المجني عليه. وكان المتهم قد اعترف أمام الشرطة والنيابة العامة في دبي ومحكمة الجنايات بتورطه في الجريمة بشكل مفصل، كما أثبت تقرير الطب الشرعي تورط المتهم بقتل عبيدة بعد خطفه والاعتداء عليه.