قال حامد أحمد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي، إن البورصة تعتزم فتح سوق للعقود الآجلة للأسهم الشهر المقبل، لتداول العقود الآجلة للأسهم المنفردة الخاصة ببعض من كبرى الشركات في الإمارات. وقد يمثل تدشين سوق للعقود الآجلة للأسهم تطوراً كبيراً لأسواق الأسهم في الإمارات التي تخضع فيها عمليات البيع على المكشوف لقيود، ويشعر فيها المستثمرون الأجانب بقلق من قلة فرص التحوط. وقال حامد أحمد علي: ستوفر سوق العقود الآجلة فرصاً للتحوط أو الاستدانة في السوق الأساسية. رأينا فجوة في السوق، ونعتقد أن هناك طلباً جيداً. وباستثناء الكويت لم تقدم أسواق الأسهم الخليجية بعد على تدشين العقود الآجلة وعقود الخيارات. ودفع غياب عقود مشتقات الأسهم المدرجة في الإمارات المستثمرين إلى اللجوء للبنوك الاستثمارية العالمية، لإعداد عقود خيارات للأسهم المنفردة يُجرى تداولها خارج المقصورة وفقاً لما ذكرته مصادر بالقطاع. ومن شأن العقود الآجلة الموحدة المدرجة في ناسداك دبي أن يكون تداولها أقل تكلفة وأن تكون أكثر شفافية، بما يعطي المستثمرين فكرة أوضح عن اتجاهات الأسعار ويسمح للبورصة المحلية والجهات التنظيمية في البلاد بمراقبة نشاط عقود المشتقات الذي يؤثر على الأسهم المحلية. واعتباراً من أول سبتمبر تطلق ناسداك دبي عمليات التداول في العقود الآجلة، وهي اتفاقات على شراء أو بيع أسهم بسعر متفق عليه في موعد بالمستقبل، في عشرة أسهم إماراتية تمثل نحو 55 بالمئة من قيمة تداول جميع الأسهم المدرجة في البلاد. والأسهم العشرة هي الدار العقارية وأرابتك وداماك العقارية وموانئ دبي العالمية وبنك دبي الإسلامي ودبي باركس آند ريزورتس وإعمار العقارية ومؤسسة الإمارات للاتصالات، اتصالات، وبنك الخليج الأول والاتحاد العقارية. وستبلغ آجال العقود الآجلة شهراً أو شهرين أو ثلاثة أشهر، وسيتم تسويتها نقداً. وقال علي إن ناسداك دبي تهدف في نهاية المطاف إلى تدشين عقود آجلة مرتبطة بمؤشرات الأسهم الإماراتية إلى جانب عقود آجلة لأسهم منفردة في بلدان أخرى بالمنطقة. (رويترز)