أعلن مصدر رسمي أمس الاثنين، أن الصومال ستعين في 30 أكتوبر/ تشرين الأول رئيسها الجديد بعد عملية انتخابية بالاقتراع غير المباشر يفترض أن تسمح بتأمين مزيد من الاستقرار في هذا البلد الواقع في القرن الإفريقي، ويشهد حركة تمرد متشددة. وقال بيان أمس إن هذه العملية الانتخابية كان يفترض أن تجرى في الشهر الجاري، لكن تأجيلها كان متوقعاً. وقامت مجموعة عمل صومالية تساندها الأمم المتحدة بتحديد البرنامج الزمني الجديد رسمياً. وسيصوت 14 ألف مندوب اختارتهم القبائل على مراحل متتالية حتى 25 سبتمبر/ أيلول، لانتخاب الممثلين البالغ عددهم 54 في مجلس الأعيان الذي سيتم استحداثه، ثم النواب البالغ عددهم 275 في الجمعية الوطنية بين 24 سبتمبر/ أيلول و10 أكتوبر/ تشرين الأول. وسيجتمع هؤلاء الناخبون الكبار - أعضاء مجلس الأعيان والنواب - في 30 أكتوبر لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد. وقد أعلن الرئيس الحالي حسن شيخ محمود أنه مرشح لولاية ثانية. ولن يجرى الانتخاب بالاقتراع العام كما نص عليه الدستور إذ أرجئ ذلك إلى الانتخابات العامة في 2020. لكن هذه الانتخابات تبقى أشمل من تلك التي جرت في 2012 عندما شارك في العملية 135 فقط من زعماء القبائل. وتؤثر البنية القبلية للمجتمع الصومالي على سياسة البلاد. لكن كما قال مؤخراً مايكل كيتينغ أعلى ممثل للأمم المتحدة في الصومال للخروج من نظام القبائل، يجب أن تعمل الصومال في إطار هذا النظام. (أ.ف.ب)