أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكمًا ابتدائيًا يقضي بتعزير مواطن بالسجن (10) سنوات ومصادرة المبلغ المضبوط بحوزته وكذلك مصادرة جهازي الجوال والحاسب الآلي المضبوطين لدى المدعى عليه والموصوفين في الدعوى وحذف الحساب العائد له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) والموصوف في الدعوى ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. وجاءت الاحكام بعد ثبوت إدانته بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتنة في سوريا بقصد المشاركة في القتال الدائر فيها دون إذن ولي الأمر والانضمام لجماعة مسلحة وإقامته معهم وتدربه في معسكراتهم على التمارين اللياقية والبدنية ومشاركتهم القتال، وتنسيقه لخروج عدد من رفقاه وعدم الإبلاغ عن آخرين خرجوا لذلك الموطن، واختلاطه وعلاقته بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، واستلامه لمبلغ مالي قدره (مائتان وثلاثة آلاف) يورو من أحد الأشخاص بقصد إيصاله خارج المملكة وتسليمه لمبلغ (3,000) ريال لآخر كدعم للخروج لمواطن الفتنة مما يعد تمويلًا للإرهاب. وتضمنت الإدانات بحقه إنتاجه وتخزينه وإرساله لما من شأنه المساس بالنظام العام وذلك بكتابته لعدة تغريدات وإعادة عدد آخر بواسطة المعرف العائد له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مؤيدة لنفس منهجه ومؤيدة لأعمال ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي، وحيازته لمقاطع ومستندات لمنظري الفكر الضال وأخرى محرضة على انتهاج الفكر المنحرف.