أعلن الدكتور مفرج الحقباني؛ وزير العمل والتنمية الاجتماعية، صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمعالجة أوضاع العمالة المتضررة من تجاوزات المنشآت التي يعملون فيها. وأضاف الحقباني، أن "نظام العمل في المملكة نص على حفظ حقوق العاملين في منشآت القطاع الخاص، كما أوجد علاقة متوازنة بين أصحاب العمل والعمال، لضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، إضافة إلى حماية أجورهم عبر التشريعات والسياسات المقرة في تنظيم العلاقة، وضمان صرف الأجور في موعدها المتفق عليه". وأوضح الوزير في بيان، أن مواد نظام العمل ولائحته التنفيذية تكفل حقوق العمالة، وأن الإجراءات السائدة في سوق العمل تتضمن إلزام المنشآت بتحويل أجور العمالة إلى الحسابات المصرفية لهذه العمالة ضمن برنامج حماية الأجور، وفي إطار النظام المصرفي للمملكة، والوزارة تتابع بشكل شهري هذه التحويلات، وتعاقب المنشآت المخالفة بحرمانها من الاستقدام والتعاقد الداخلي، إضافة إلى غرامات مالية. وذلك علاوة على أن الوزارة تسمح للعمالة التي تتأخر أجورها أكثر من ثلاثة أشهر بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون إذن صاحب المنشأة المتأخر في دفع الأجور، مع محافظة العمالة على حقها في المطالبة بأجورها المتأخرة لدى المحاكم العمالية. وأضاف الوزير، أن "الوزارة أطلقت خدمة مجانية إلكترونية بمسمى "مستشارك العمالي" لتقديم خدمات استشارية مجانية للعمال وأصحاب الأعمال حول قضايا سوق العمل والإشكالات التعاقدية التي قد تنشأ بين طرفي التعاقد، إضافة إلى تقديم الوزارة بالتشارك مع شركة الاتصالات السعودية خدمة شرائح الهاتف المجانية التي تقدم للعمالة حال وصولها مطارات المملكة تتضمن إرشادات عامة، وآليات الاتصال بالوزارة عند الحاجة". ووفقاً للوزير، فإن الوزارة تقدم خدمة لعملائها من خلال مركز اتصال بثماني لغات تمثل اللغات الأجنبية الأكثر شيوعاً في سوق العمل السعودية، بهدف تسهيل التواصل مع العمالة، وحل قضاياها عند الحاجة، فضلا عن زيادة عدد دوائر الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية إلى 30 دائرة، وزيادة عدد دوائر الهيئة العليا إلى عشر لتسهيل عملية التقاضي، والوصول جغرافيا إلى عملاء الوزارة حيث كانوا. وبين، أن الوزارة تعطي الحق للعامل الذي يتضرر من تأخر الأجور أو من عدم قيام صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته التعاقدية كإصدار أو تجديد رخص العمل في الانتقال إلى صاحب عمل آخر، مع الاستمرار في المطالبة بحقوقه المتأخرة لدى صاحب العمل الأصلي أو المغادرة النهائية مع توكيل من يقوم بالمطالبة بحقوقه أو البقاء لدى الشركة إذا قرر بمحض إرادته ذلك. أما فيما يتعلق بما حدث أخيرا، فقال الدكتور مفرج بن سعد الحقباني "إن الوزارة تود التأكيد على أنه مجرد حالة خاصة لشركة سعودي أوجيه، ولا يمثل مشكلة عامة في سوق العمل، وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات ستتخذ لكل الحالات المشابهة في حال - لا قدر الله -أساءت معاملتها لعمالتها". وبين، أن فرق التفتيش الرسمية تابعت المواقع التابعة لهذه الشركة، واتضح عدم التزام الشركة بالتعليمات المنظمة لإسكان العمالة ولا بالالتزامات التعاقدية، إذ لوحظ وجود نقص كبير في إعاشة العمالة والخدمات الصحية، نتيجة لانتهاء التأمين الصحي للعمالة، وكذا الصيانة والنظافة في هذه المجمعات السكنية. وأضاف، أنه "بعد تأخر الشركة في معالجة هذا الوضع أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره بضرورة إنهاء هذا الوضع بشكل حاسم وسريع، واتخذ نتيجة لذلك إجراءات، تتمثل في السماح لهذه العمالة بتجديد إقاماتها واستخراج تأشيرات الخروج النهائي مجاناً وعلى حساب الدولة، على أن تتحمل الشركة لاحقاً دفع هذه المبالغ". وذلك علاوة على الانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة، وتوفير المياه الصالحة للشرب بشكل مستمر، والتعاقد مع المقاولين الأكفاء القادرين على تأمين هذه الخدمات بمستوى متميز، فضلا عن تأمين إعاشة مستمرة للعمالة الموجودة في الموقع، ومتابعة أداء متعهدي الإعاشة لهذه المواقع، وتأمين الخدمات الصحية المجانية في المواقع. كما تضمنت الإجراءات، التعاقد مع مكاتب قانونية لمساندة العمالة مجاناً في متابعة قضاياهم لدى الشركة، والتأكد من إيصال حقوق العمالة التي قررت المغادرة النهائية، وتكليف "الخطوط السعودية" بتأمين سفر العمالة من مختلف الجنسيات الراغبة في المغادرة مجاناً إلى بلدانهم، ومحاسبة الشركة لاحقاً بذلك. وذلك فضلا عن التنسيق مع السفارات ذات العلاقة لتحديد الراغبين في نقل خدماتهم، والاستمرار في العمل في المملكة، وأولئك الراغبين في المغادرة النهائية، والالتقاء بسفراء الدول ذات العلاقة، وتوضيح ما تم من إجراءات، وقد لقيت هذه الإجراءات شكر وتقدير هؤلاء السفراء للجهود التي قامت بها المملكة لمعالجة أوضاع عمالة هذه الشركة. وتابع الوزير، أنه "بشكل عام فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تؤكد مرة أخرى أن ما حصل لا يمثل ظاهرة، ولكنه حالة خاصة من شركة واحدة لم تفِ بالتزاماتها التعاقدية، وخالفت نظام العمل ولوائحه التنفيذية، وستتم محاسبتها وفقاً لأحكام هذا النظام، وهذه اللوائح، كما تؤكد الوزارة أن التوجيهات الصادرة تشدد على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية واللازمة لتلافي تكرار ذلك من أي منشأة في سوق العمل السعودية، وتم وفقاً لذلك تشكيل فريق متخصص لمتابعة ذلك، والتأكد من التزام المنشآت بواجباتها، والتدخل عند ملاحظة أي تقصير يطول الخدمات الضرورية للعمالة".