وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمعالجة أوضاع العمالة المتضررة من تجاوزات بعض المنشآت التي يعملون بها، بما يحفظ حقوقهم وإيجاد علاقة متوازنة بين أصحاب العمل والعمال وضبط العلاقة التعاقدية بين الطرفين. وقال الدكتور مفرج الحقباني، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، إن ما حدث من مشكلة العمالة، هي حالة فردية لشركة «سعودي أوجيه»، ولا يمثل مشكلة عامة في سوق العمل السعودية. وأكد الدكتور مفرج الحقباني، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، صدور هذه التوجيهات الملكية التي شددت على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية واللازمة لتلافي تكرار ذلك من أي منشأة في سوق العمل السعودية، كاشفًا عن تشكيل فريق متخصص لمتابعة ذلك، والتأكد من التزام المنشآت بواجباتها، والتدخل عند ملاحظة أي تقصير يطال الخدمات الضرورية للعمالة. وأوضح الحقباني أن نظام العمل في المملكة نص على حفظ حقوق العاملين في منشآت القطاع الخاص، وأوجد علاقة متوازنة بين أصحاب العمل والعمال، لضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بالإضافة إلى حماية أجورهم عبر التشريعات والسياسات المقررة في تنظيم العلاقة، وضمان صرف الأجور في موعدها المتفق عليه. وبحسب الوزير، فإن ما حدث مؤخرًا من تأخر للرواتب وعدم الإيفاء بالالتزامات تجاه العاملين، مجرد حالة خاصة لشركة «سعودي أوجيه»، ولا يمثل مشكلة عامة في سوق العمل، وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات ستتخذ لكل الحالات المشابهة في حال أساءت معاملتها لعمالتها. وأضاف: «تابعت فرق التفتيش الرسمية المواقع التابعة لهذه الشركة، واتضح عدم التزام الشركة بالتعليمات المنظمة لإسكان العمالة ولا بالالتزامات التعاقدية، إذ لوحظ وجود نقص كبير في إعاشة العمالة والخدمات الصحية، نتيجة لانتهاء التأمين الصحي للعمالة، وكذا الصيانة والنظافة في هذه المجمعات السكنية، وبعد تأخر الشركة في معالجة هذا الوضع أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره الكريم بضرورة إنهاء هذا الوضع بشكل حاسم وسريع، واتخذ نتيجة لذلك الإجراءات التالية: السماح لهذه العمالة بتجديد إقامتها واستخراج تأشيرات الخروج النهائي مجانًا وعلى حساب الدولة، على أن تتحمل الشركة لاحقًا دفع هذه المبالغ، والانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة، وتوفير المياه الصالحة للشرب بشكل مستمر، والتعاقد مع المقاولين الأكفاء القادرين على تأمين هذه الخدمات بمستوى متميز». كذلك قامت الوزارة بتأمين إعاشة مستمرة للعمالة الموجودة في الموقع، ومتابعة أداء متعهدي الإعاشة لهذه المواقع، وتأمين الخدمات الصحية المجانية في المواقع، والتعاقد مع مكاتب قانونية لمساندة العمالة مجانًا في متابعة قضاياهم لدى الشركة، والتأكد من إيصال حقوق العمالة التي قررت المغادرة النهائية، وتكليف الخطوط السعودية بتأمين سفر العمالة من مختلف الجنسيات الراغبة في المغادرة مجانًا إلى بلدانهم، ومحاسبة الشركة لاحقًا بذلك، والتنسيق مع السفارات ذات العلاقة لتحديد الراغبين في نقل خدماتهم، والاستمرار في العمل في المملكة، وأولئك الراغبين في المغادرة النهائية، وأخيرًا الالتقاء مع سفراء الدول ذات العلاقة، وتوضيح ما تم من إجراءات، وقد لقيت هذه الإجراءات شكر وتقدير هؤلاء السفراء للجهود التي قامت بها المملكة لمعالجة أوضاع عمالة هذه الشركة، بحسب الحقباني. وأفاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية بأن مواد نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية تكفل حقوق العمالة، وأن الإجراءات السائدة في سوق العمل تتضمن: إلزام المنشآت بتحويل أجور العمالة إلى الحسابات البنكية لهذه العمالة ضمن برنامج حماية الأجور، وفي إطار النظام البنكي للمملكة، والوزارة تتابع بشكل شهري هذه التحويلات، وتعاقب المنشآت المخالفة بحرمانها من الاستقدام والتعاقد الداخلي، بالإضافة إلى غرامات مالية. كما أن الوزارة تسمح للعمالة التي تتأخر أجورها أكثر من 3 أشهر بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون إذن صاحب المنشأة المتأخر في دفع الأجور مع محافظة العمالة على حقها في المطالبة بأجورها المتأخرة لدى المحاكم العمالية. وتابع: «كما أطلقت الوزارة خدمة مجانية إلكترونية تحت اسم (مستشارك العمالي)، لتقديم خدمات استشارية مجانية للعمال وأصحاب الأعمال حول قضايا سوق العمل، والإشكالات التعاقدية التي قد تنشأ بين طرفي التعاقد، وتقدم الوزارة بالتشارك مع شركة الاتصالات السعودية خدمة شرائح الهاتف المجانية التي تقدم للعمالة حال وصولها إلى مطارات المملكة تتضمن إرشادات عامة، وآليات الاتصال بالوزارة عند الحاجة. كما تقدم الوزارة خدمة لعملائها من خلال مركز اتصال بثماني لغات تمثل اللغات الأجنبية الأكثر شيوعًا في سوق العمل السعودي، بهدف تسهيل التواصل مع العمالة، وحل قضاياها عند الحاجة». وكشف الوزير عن زيادة عدد دوائر الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية إلى 30 دائرة، وزيادة عدد دوائر الهيئة العليا إلى 10 لتسهيل عملية التقاضي، والوصول جغرافيًا إلى عملاء الوزارة حيث كانوا، بالإضافة إلى إعطاء الوزارة الحق للعامل الذي يتضرر من تأخر الأجور أو من عدم قيام صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مثل إصدار أو تجديد رخص العمل في الانتقال إلى صاحب عمل آخر، مع الاستمرار في المطالبة بحقوقه المتأخرة لدى صاحب العمل الأصلي أو المغادرة النهائية مع توكيل من يقوم بالمطالبة بحقوقه أو البقاء لدى الشركة إذا قرر بمحض إرادته ذلك. وختم الوزير حديثه بتأكيد أن ما حصل لا يمثل ظاهرة، لكن حالة خاصة من شركة واحدة لم تفِ بالتزاماتها التعاقدية، وخالفت نظام العمل ولوائحه التنفيذية، وستتم محاسبتها وفقًا لأحكام هذا النظام، وهذه اللوائح. بينما أوضح خالد أبو الخيل، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لـ«الشرق الأوسط»، أن عملية تقديم الإعاشة والخدمات الأساسية للعمالة المتضررة، ستستمر حتى يتم رفع المعاناة عنهم، مشيرًا إلى أن هناك جهات رقابية تشرف على عمليات التقديم للعمالة بصورة سلسلة.