أطلقت وزارة الخدمة المدنية نظام "تدوير" كخدمة إلكترونية جديدة، ضمن الخدمات التي تقدمها الوزارة للجهات الحكومية، وذلك امتداداً لعدد من الأنظمة الآلية التي سبق أن أطلقتها؛ مثل توثيق ونظام تدقيق، حيث سيستهدف النظام في تقديم خدماته لجميع الجهات الحكومية والموظفين المشمولين بسلم رواتب الموظفين العام. وأكد عبيدالله آل صنعاء، وكيل الوزارة المساعد للمراجعة والتوثيق، أن نظام تدوير يهدف إلى تبادل الخبرات بين الجهات الحكومية، وإتاحة الفرصة للاستفادة من القوى العاملة الزائدة عند حاجة بعض الجهات الحكومية، الذين تقتضي مصلحة العمل نقل خدماتهم، وإعادة توزيع القوى العاملة بين الجهات الحكومية بحسب حاجتها الفعلية، وإتاحة الفرصة للموظفين للبحث عن تغيير مجالات عملهم أو عن بيئة عمل مناسبة لهم. وحدد آل صنعاء ثلاثة إجراءات وضوابط لنظام تدوير، تتمثل في قصر صلاحية عرض أسماء الموظفين على القائمة في نظام تدوير على مدير الموارد البشرية أو مدير شؤون الموظفين في الجهة، مع ضرورة موافقة الموظف وصاحب الصلاحية على العرض على قائمة نظام تدوير، وعرض اسم الموظف على قائمة نظام تدوير، تعني موافقته وموافقة صاحب الصلاحية في الجهة على النقل إلى جهة أخرى.