يواجه البرلمان العراقي انتقادات حادة وأزمات متلاحقة، وسط تحديات الحرب على تنظيم الدولة والأزمة الاقتصادية والفساد المستشري، التي يبدو عاجزاً عن معالجتها. ويشهد مجلس النواب، أو البرلمان الذي يفترض أنه يشكل حجر الأساس في الحياة السياسية، حالة شلل بعد سلسلة من المشاكل، كان آخرها اتهامات لرئيسه وبعض أعضائه بالفساد، مما عزز قناعة لدى الغالبية العظمى من العراقيين بعدم جدوى هذه المؤسسة، التي يفترض أنه بها تقرير مصير البلاد. وقال علي مجيد السعدي (26 عاما)، في أحد الشوارع التجارية في بغداد: «جميع مشاكلنا بسببهم»، في إشارة إلى أعضاء مجلس النواب. وأضاف: «إنهم مختلفون فيما بينهم، مما انعكس على الشعب». من جهته، رأى سيف الدين الخزعلي (33 عاما)، الذي يعمل خبير تجميل: «ليس لديَّ أي ثقة (بالبرلمان)، ولا أثق بأي نائب». وأضاف وهو يرد باستياء على سؤال عن رأيه في البرلمان، إن النواب «لا يمثلون الشعب». وكانت آخر أزمة شهدها البرلمان اتهامات وجهها وزير الدفاع، خالد العبيدي، إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، بالفساد والابتزاز. ودفعت اتهامات وزير الدفاع السلطات القضائية إلى منع سفر الجبوري واثنين من نواب البرلمان. في المقابل قدَّم الجبوري شكوى ضد العبيدي بتهمة التشهير والقذف. وشهد البرلمان حالة من الفوضى العارمة المتكررة وسط مطالب بالإصلاح.كما اقتحم متظاهرون إثر غضب على أعضاء المجلس، المنطقة الخضراء حيث يقع البرلمان، وسيطروا على المبنى لعدة ساعات. وقال زيد العلي الخبير الدستوري، ومؤلف كتاب «الصراع على مستقبل العراق»، إن الثقة في البرلمان بلغت أدنى مستوى، لذلك قد لا تؤثر المشاكل الأخيرة على حجم هذه الثقة كثيراً. برلمان «نكتة» يقول العلي إن «العراقيين البسطاء يعتبرون المؤسسة (البرلمان) نكتة». وتتزامن كل هذه الأمور مع الأزمات الأكثر خطورة التي يمر بها العراق في الوقت الحاضر، ويمكن للبرلمان أن يلعب دورا للوقوف بوجه تلك المشاكل لو كانت الأحوال غير ما هي عليها. كما يواجه العراق أزمة مالية حادة، جراء انخفاض أسعار النفط الذي يعد المورد الرئيسي لميزانية البلاد. وتزامن ذلك مع سوء الإدارة والكسب غير المشروع وتصاعد الغضب، بسبب انتشار الفساد وسوء الخدمات في عموم البلاد. ويرى العلي أن «مجلس النواب العراقي كان واحدا من أقل المؤسسات فاعلية، منذ 2005». وأكد النائب أحمد المساري عن اتحاد القوى، أكبر ممثل للسُّنة في المجلس، أن «البرلمان لم يكن بالمستوى الذي نطمح له، لعدم تشريع قوانين مثل العفو العام والمساءلة والعدالة والنفط والغاز، والسبب هو الحاجة إلى توافق بين الكتل السياسية». لا توجد جبهة معارضة رسميا في داخل البرلمان، حيث يرى علي حسون، صحافي عراقي، أن مجلس النواب «مؤسسة غير ضرورية (...)، ومن الأفضل أن يُلغَى».;