أجلت محكمة الجنايات قضية أمن دولة، وهي ثالث القضايا المرفوعة ضد النائب عبدالحميد دشتي إلى جلسة 19 سبتمبر المقبل، وذلك للإعلان. وكانت محكمة الجنايات اصدرت حكمين غيابيين ضد دشتي قبل أيام، وقضت بحبسه لمدة 14 عاما في تهمة الإساءة للكويت والسعودية والبحرين. وجاء في تقرير الاتهام في التهمة الأولى للقضية التي نظرتها المحكمة أمس ان المتهم قام بغير إذن من الحكومة بعمل عدائي ضد السعودية، بأن نسب إليها من خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ساعة إخبارية» المذاع على قناة الإخبارية السورية الفضائية الألفاظ والعبارات المسيئة المبينة بالأوراق، والمتضمنه ان المملكة العربية السعودية تدعم الإرهاب والرجعية والتخلف وتنتهك حقوق الإنسان، وتتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأنها وراء ما يحدث من دمار في العراق وسوريا والبحرين واليمن. وكان من شأن ذلك تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معها، وذلك على النحو المبين في التحقيقات بحسب القبس الكويتية. واسندت إليه في التهمة الثانية انه كويتي، واذاع عمدا في الخارج اخبارا واشاعات كاذبة ومغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد وذلك من خلال برنامج «ساعة اخبارية» المذاع على قناة الاخبارية السورية الفضائية، بأن ادعى كذبا وعلى غير الحقيقة تدخل المملكة العربية السعودية في الشؤون الداخلية للكويت والتأثير في قرارات مؤسساتها، وكان من شأن ذلك اضعاف هيبة الدولة واعتبارها، والاضرار بمصالحها القومية. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «الجنايات الكويتية» تحاكم عبد الحميد دشتي بعد إساءته للسعودية في 19 سبتمبر