أدى التراجع الكبير في أسعار النفط الى تسجيل الطويت عجز في الموازنة العامة للمرة الأولى بعد 16 عاما من الفوائض. وبحسب نتائج بيانات الحساب الختامي للإدارة المالية للكويت، عن السنة المالية 2015 2016 فقد بلغ العجز الفعلي نحو 6 مليارات دينار كويتي. وتراجعت إيرادات الدولة بنحو 45% في السنة المالية المنصرمة المنتهية في 31 مارس /آذار لتصل الى 13.6 مليار دينار بحسب نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، وتراجعت الايرادات النفطية بنسبة 46.3% الى 12 مليار دينار بسبب تراجع الاسعار العالمية، من 22.5 مليار دينار في السنة المالية 2014 2015، فيما بلغت الايرادات غير النفطية 1.5 مليار دينار. أما مصاريف الوزارات والادارت الحكومية فبلغت 18.2 مليار دينار بنسبة انخفاض نسبته 14.8%. واوضح الصالح ان مصروفات الوزارات والادارات الحكومية عن السنة المالية 2015 2016 بلغت 18.2 مليار دينار مبينا ان مصروفات الباب الاول (المرتبات) بلغت 5.46 مليار دينار والباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات) بلغت 2.2  مليار دينار. أما مصروفات المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة فبلغت 1.87 مليار دينار فيما بلغت المدفوعات المختلفة والتحويلية نحو 8.5 مليار دينار. وصرفت الكويت 4.5 مليار دينار على الرواتب والأجور بارتفاع نسبته 3%. وذكر الصالح ان السبب في الثبات النسبي للمنصرف بالنسبة للباب الاول على الرغم من تعيين ما يزيد على 14 الف مواطن كويتي يرجع الى تنفيذ الحكومة للاجراءات الواردة في وثيقة الاصلاح الاقتصادي ونتيجة للاجراءات الحازمة التي تم اتخاذها فقد تم تخفيض الصرف على بند المكافأت بنسبة 20 % مقارنة بالسنة المالية السابقة. وفي باب المستلزمات السلعية والخدمات اوضح الصالح ان اجمالي مصاريف  هذا الباب بلغ 2.2 مليار دينار بتراجع 27.5% مع خفض الصرف على بند وقود وغاز لانخفاض اسعار النفط مما اثر على كلفة شراء وقود محطات الكهرباء. أما كلفة المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات فبلغت العام الماضي 1.9 مليار دينار بارتفاع 13% تقريبا بسبب البدء الفعلي في تنفيذ المشاريع التنموية. ولفت الصالح الى أنّ الكويت خفّضت في العام المالي الماضي المساعدات الخارجية بنسبة 56% والصرف على المهمات الرسمية بنسبة 11.3% والتدريب الخارجي بنسبة 18.4%، كذلك تمّ خفض مصاريف الرعاية الاجتماعية  في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بنسبة 13.5% نتيجة للاجراءات الرقابية التي اتخذت لضمان صرف هذه المبالغ لمستحقيها. وقال الصالح انه من خلال عرض بيانات الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية 2015 2016 يتضح انه تم تحقيق جزء من اهداف تنفيذ سياسة الاصلاح المالي المنشودة في دولة الكويت وذلك بحدوث انخفاض ملحوظ في الانفاق الجاري وزيادة في الانفاق الرأسمالي. واضاف انه سوف يتم استكمال هذا النهج خلال السنوات المالية المقبلة وذلك تنفيذا لما ورد في بنود وثيقة الاصلاح من دون الاخلال بمستوى الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين وتنفيذ المشاريع الواردة في خطة التنمية.