تواصل- خالد العبدالله: تستعد بيان للمعلومات الائتمانية، لإطلاق أعمالها في القطاع التجاري والاستثماري مطلع العام ٢٠١٧م حيث تعكف ولأول مرة في المملكة على توفير عدة برامج وتطبيقات لقياس مخاطر الكيانات التجارية، وربط عدة قواعد بيانات حيوية بالاقتصاد السعودي لغرض جمع البيانات وتحليلها وإنتاج‏ معلومات تجارية وائتمانية موثوقة ومحدثة وتوفيرها لمتخذ القرار المالي والائتماني. وأوضح المهندس سهيل أبانمي مستشار وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة بيان للمعلومات الائتمانية، أنها ستقوم بتقديم محفظة متنوعة من المنتجات والخدمات المتعلقة بالائتمان بجميع أنواعه بداية من تقارير الأعمال والتجارة البينية والذمم المدينة والدائنة والائتمان البنكي والتقارير المالية إضافة إلى أنظمة إدارة مخاطر الائتمان الذكية التي ستغطي جميع المؤسسات والشركات العاملة بالمملكة العربية السعودية وفئة كبيرة من المؤسسات والشركات الدولية، وذلك تركيزاً منها على خدمة القطاعين التجاري والصناعي. وأوضح أبانمي، أن الشركة تهدف إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال تبني أعلى معايير الكفاءة التشغيلية وتفعيل مبدأ الشراكة العادلة والاستراتيجية مع عملائها وفهم حاجاتهم وخدمتهم على مدار الساعة لغرض تحقيق رضائهم على المدَيين القصير والبعيد من خلال الاعتماد على أكفأ الموارد البشرية والتقنية. وبين رئيس مجلس إدارة بيان للمعلومات الائتمانية، أن أهم أهدافها الاستراتيجية هي خلق مصداقية واعتمادية لكيانات الأعمال السعودية وخاصة الصغيرة والمتوسطة، والكشف عن جميع أنواع المخاطر الائتمانية والمالية بشفافية وعدل، وتحسين إدارة النقدية لدى كيانات الأعمال، وكذلك تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية من خلال دعم المصدرين بالمعلومات اللازمة، والمشاركة في خلق جودة ائتمان أعلى لكيانات الأعمال، إضافة إلى تمكين الصناعات المالية الحديثة لبدء العمل في الاقتصاد السعودي مثل تأمين الائتمان والتخصيم وأنظمة الضمانات والكفالات التجارية. وتعمل الشركة حالياً على تطوير أنظمتها، وبناء قواعد البيانات العريضة، وإنشاء خدمات الاتصال بين عدة جهات حكومية وخاصة، وتقوم باستقطاب وتوظيف الكفاءات والقيادات السعودية الشابة. جدير بالذكر أن بيان هي شركة معلومات ائتمانية تم ترخيصها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودية وتم تأسيسها في شهر ديسمبر من عام 2015، بقرار من معالي وزير التجارة والاستثمار كشركة مساهمة برأس مال 100 مليون ريال سعودي، وتعود ملكيتها لمجموعة من الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الخاص والحكومي وهم: شركة ثقة، شركة تكامل، بنك البلاد، بنك الإنماء وبنك الخليج الدولي.