أكد محمد سبيل، رئيس شركة "غينل انرجي"، التي تعمل في إقليم كردستان العراق، أن "الإقليم والحكومة المركزية في بغداد يقتربان من حل خلاف طويل على تقاسم إيرادات النفط". وكانت حكومة إقليم كردستان ونظريتها تركيا وقعتا مجموعة إتفاقات بشأن الطاقة في تشرين الثاني (نوفمبر)، تتيح تصدير إحتياطيات النفط والغاز من الإقليم شبه المستقل إلى الخارج من دون الحصول على إذن الحكومة المركزية. وهددت بغداد بـ"مقاضاة" الشركات، التي تضخ نفط من كردستان عبر خط الأنابيب الذي مدته حكومة الإقليم، إذ تشعر السلطات العراقية بـ"القلق حيال ما تعتبرها خطوة بإتجاه إستقلال الإقليم". ورغم تصاعد الحرب الكلامية بين أربيل وبغداد استمرت المحادثات أيضا ًبين الجانبين. وقال محمد سبيل القريب من مصادر المحادثات "إنه يرى اتفاقاً يلوح في الأفق". وقال لـ(رويترز) "لم نكن في أي وقت من قبل قريبين بهذا الحد من إبرام إتفاق، تم تحديد المسائل التي سببت الأزمة. وتم إحراز تقدم كبير". وتصر الحكومة المركزية على أنها وحدها صاحبة الحق بـ"تصدير الموارد العراقية بما فيها موارد إقليم كردستان الواقع شمال البلاد". وتقول حكومة كردستان "إن حقها في استغلال وتصدير إحتياطيات الإقليم منصوص عليه في الدستور العراقي الاتحادي الذي وضع عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلاد في 2003. وأقر الإقليم تشريعا خاصا به بشأن النفط والغاز". وكانت شركة "غينل" واحدة من أولى الشركات، التي تصدر النفط من كردستان وستستفيد من حل الخلاف بين بغداد والإقليم. وقال حسين الشهرستاني، نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة في الأول من شباط (فبراير) إنه تم إحراز بعض التقدم في المحادثات ويمكن التوصل إلى "حل قريب". وصرح مسؤول في الحكومة المركزية "إن الأكراد ما زالوا يصرون على التعامل مع الصادرات عبر شركة التسويق الخاصة بالإقليم وهو ما ترفضه بغداد بشدة". ولم يتوقع المسؤول إنفراجة وشيكة في المحادثات. لكن سبيل أكد "أن الخلافات تقلصت وفقاً لأحدث التطورات التي طلع عليها بخصوص المحادثات"، وأضاف "هناك ثلاث قضايا الآن تحتاج إلى الحل". وذكر "أن هذه المسائل الشائكة تتمثل فيما إذا كانت شركة تسويق النفط العراقية أم تلك الخاصة بالإقليم هي التي ستتعامل مع المبيعات، وإختيار الحساب المصرفي الذي ستودع فيه الإيرادات إلى جانب المدفوعات النفطية المستحقة للشركات العاملة في كردستان". وقال سبيل "إن بغداد وافقت على دفع 17 بالمئة من الإيرادات الإجمالية للأكراد بموجب الدستور العراقي. وبعد ذلك سيدفع كل طرف المدفوعات المستحقة للشركات التي تعاقد معها، وهو ما سينهي النقاش الدائر حول قانونية العقود الكردية. وقال سبيل "إن هناك نقاشاً يجري حاليا بخصوص تأسيس كيان يضم ممثلين من الشركتين ويحتمل أن يكون هناك عمل مشترك بين الجانبين". وأضاف "القضية الأصعب هي الحساب المصرفي. فبغداد تريد إيداع الإيرادات في صندوق تنمية العراق بدلا من إيداعها في بنك حكومي تركي". وأشار سبيل إلى أن "المدفوعات النفطية القائمة المستحقة للشركات العاملة في إقليم كردستان تمثل مشكلة رئيسية ينبغي حلها، يصل المبلغ الاجمالي المستحق للشركات عن الصادرات السابقة إلى ما يعادل قيمة نحو 50 مليون برميل".