في تطور جديد، قد يلقي بظلاله على العلاقات المصرية البريطانية، وصف وزير الخارجية المصري سامح شكري خطوة بريطانيا دراسة طلبات منح حق اللجوء السياسي لقيادات إخوانية بـ"غير الإيجابي". وأكد شكري، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية قبرص الرومية إيوانس كاسوليدس، بالقاهرة أمس، أن القرار "يفترض أمورا ليس لها أساس، ويفترض أن السلطة القضائية في مصر لا تقوم بدورها بشكل كامل". وكانت الحكومة الإنكليزية أعلنت مؤخرا أنها تدرس طلبات منح قيادات من جماعة الإخوان المسلمين، التي أدرجها القضاء المصري إرهابية، أواخر ديسمبر 2013، حق اللجوء السياسي إليها، ما يعني أن حكومة رئيسة الوزراء الجديدة في لندن، تريزا ماي، تركت الباب أمام قيادات الإخوان، مواربا. وقال الناطق باسم الداخلية البريطانية، في بيان رسمي نشرته السفارة البريطانية في مصر، مساء الأحد الماضي، "لسنا مجبرين على النظر في ادعاءات اللجوء التي تردنا من خارج المملكة المتحدة، لا يوجد نص في قواعد الهجرة يسمح لشخص ما بأن يحصل على تأشيرة بعد التقدم بطلب لجوء". وأشار إلى أن "وزارة الداخلية تنظر في طلبات اللجوء، التي يتم تقديمها في بريطانيا، على أساس فردي، وفق التزامات بريطانيا الدولية، ورغم ذلك نرفض تقديم الحماية للذين ارتكبوا جرائم خطيرة، أو أولئك الذين يمثلون خطرا على أمن بريطانيا القومي". وكان البرلمان البريطاني فتح في وقت سابق تحقيقا في نشاطات جماعة "الإخوان"، ومدى علاقتها بالأعمال الإرهابية التي وقعت في مصر أخيرا، ودان التحقيق عددا من قيادات الإخوان، إلا أنه لم يأخذ قرارا بطردهم من البلاد أو تصنيف الجماعة كيانا إرهابيا. وقال خبير الحركات الأصولية والإخواني المستقيل سامح عيد: "البيان الإنكليزي لا يعني أن بريطانيا أعطت ظهرها للإخوان، أو أنها رفضت إعطاء أحدهم اللجوء السياسي"، موضحا أن البيان اعترض على تصريحات الإخوان بأن الحكومة البريطانية ستعطي جملة من حقوق اللجوء السياسي لقيادات الإخوان، كما أقر في الوقت ذاته دراسة الحكومة البريطانية تلك الطلبات. وقال عيد لـ"الجريدة" إن بريطانيا لا تصنف جماعة "الإخوان" إرهابية، والمصالح البريطانية في المنطقة تدفعها للحفاظ على العلاقات مع الجماعة، خاصة أن الإخوان قوة أساسية على الأرض في كثير من مناطق دول المنطقة التي تشهد صراعات مسلحة. وأشار إلى أن قيادات من جماعة "الإخوان" اجتمعت ورئيسة الحكومة البريطانية الجديدة تريزا ماي الأيام الماضية، وهو اللقاء الذي تضمن طلب قيادات الجماعة، اللجوء السياسي.