كشفت مصادر على صلة بملف الجنسية لـ«الراي» أن 20 «كويتيا» سقطوا خلال الايام الماضية في قبضة الإدارة العامة للجنسية التي يقودها الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح بعدما انتهى التحقيق الى انهم حصلوا على جنسياتهم عن طريق التزوير. والعشرون، هم 19 رجلا وامرأة من «فخذ» متقارب نسلاً، احيلوا جميعا الى القضاء، فيما رفعت وزارة الداخلية أسماء هؤلاء للعمل على سحب الجنسية منهم وفق المادة 21 إلى مجلس الوزراء للمصادقة على ذلك. وقالت المصادر لـ«الراي» إنه «وفق المادة (21 مكررا أ) تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبيّن أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية». وأضافت: «وفق ما ورد في المادة أعلاه انطلق الجراح وفريق ادارة بحث وتحري الجنسية في التحقيق والتدقيق تنقيبا في تواريخ الميلاد، ومطابقتها مع من تبعوا الحامل للجنسية واتضح أنها تزوير بتزوير، وبعد التيقن من عدم صحة البيانات التي حصل عليها الأشخاص العشرون (الأقرباء) رفع اللواء الجراح مذكرة موثقة بشهادات ميلاد وأوراق وبيانات متعلقة بهؤلاء إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، حيث أصبحت لدى مجلس الوزراء للمصادقة وإصدار قرار سحب الجناسي منهم، بعدما تنعموا بمزاياها ردحاً من الزمن». وعلمت «الراي» أن عدد المزورين الذين سقطوا في قبضة ادارة بحث وتحري الجنسية بلغ 109 في العام 2015 و106 حتى اغسطس 2016.