دبي: نادية سلطان كشفت إحصاءات الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي انخفاض نسبة الجرائم المقلقة بنسبة 11 % تقريباً، وانخفاض البلاغات المجهولة بنسبة 44.6 % خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. وأشارت الإحصاءات إلى أن نسبة بلاغات المجهول في جرائم الاعتداء البليغ، والاغتصاب، والخطف، والاتجار في البشر صفر، كما أن جرائم القتل جميعها معلوم ماعدا بلاغ واحد في طريقه إلى الكشف عن مرتكبيه حيث إن جهود رجال البحث توصلت بشأنه لخيوط تكشف مرتكبيه. خطط تطوير وأكد الفريق خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي أن الخطط التطويرية التي تتبعها الإدارة العامة للتحريات ومراكز الشرطة في دبي، والمنبثقة من الاستراتيجية العامة لشرطة دبي التي تهدف بشكل أساسي الوقاية والحد من الجريمة وضبط مرتكبيها بالسرعة الممكنة ساهمت بشكل ملحوظ في خفض الجرائم المقلقة، وارتفاع نسب المعلوم في الجرائم المرتكبة بشكل كبير خلال السنوات الماضية والعام الجاري. وقال إن شرطة دبي تتبع في استراتيجيتها منهج تقييم الأداء لكافة الإدارات كل ثلاثة أشهر للوقوف على الإيجابيات، والسلبيات، والتعرف الى مستويات الأداء لكل إدارة من أجل مزيد من العمل، والجهد لفرض وسيطرة الأمن في كافة ربوع الإمارة، ورفع مستويات الأداء بشكل عام، لافتا إلى أن الإدارة العامة للتحريات، وما يتبعها من مراكز الشرطة المنتشرة في كافة أنحاء الإمارة تقوم بجهود مضاعفة في متابعة البلاغات الواردة، وتصميم البرامج الأمنية المختلفة كل في مجال اختصاصه من أجل خفض نسبة الجريمة بشكل عام، إضافة إلى تكثيف التواجد الأمني الميداني، ونشر الدوريات الأمنية المتنوعة من أجل تحقيق الهدف الموضوع، وهو ما أكدته الإحصاءات الصادرة خلال الربع الأول والثاني من العام الجاري، والتي أكدت انخفاضا نسبته نحو 11%، وهي جهود طيبة تضاف لرصيد رجال البحث الجنائي في شرطة دبي بشكل عام. ولفت إلى أن الجهود التي يبذلها رجال التحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، وسرعتهم المعهودة في فك لغز العديد من الجرائم أذهلت العالم، ما يؤكد أن لدينا كفاءات نادرة ومتخصصة في البحث الجنائي مؤهلة علمياً، وميدانياً، ولديها من الخبرة الواسعة التي تمكنها من أداء دورها في فرض السيطرة الأمنية، وخفض نسب الجرائم بشكل كبير. جهود كبيرة من جانبه أثنى اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي على النتائج المتحققة في خفض نسبة الجريمة المقلقة بشكل عام، ورفع نسبة المعلوم فيها، مشيرا إلى أن تلك النتائج تحققت بفضل جهود رجال البحث الجنائي، مشيداً في هذا الصدد بالفرق المختلفة لرجال التحريات تحت رئاسة المقدم عادل الجوكر مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية. وأضاف أن الجميع في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية يعمل بروح الفريق الواحد من أجل أمن الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، ومن أجل أمن المواطن والمقيم على ارض هذه الدولة، لافتاً الى أن الملاحظ خلال السنوات الماضية أن هناك انخفاضا متواصلا في نسب الجريمة وخاصة المقلقة منها، رغم اتساع إمارة دبي، والزيادة السكانية، ونمو المجال السياحي، إلا أن الجميع يشعر بالأمن والأمان وهو ما نسعى إليه جميعا بل نقوم على تنفيذه في شرطة دبي. وأكد أن خطط التطوير ووضع البرامج الأمنية المتنوعة، سواء في الإدارة العامة للتحريات، أو مراكز الشرطة تتواصل ما يساهم في مزيد من النجاح بالسيطرة على مختلف أنواع الجرائم والحد منها، وبالتالي نزولها إلى أدنى مستوياتها حيث إن انخفاض نسب الجرائم المجهولة خلال الربع الأول من العام الجاري 43%، ارتفع إلى 44.6% خلال الربع الثاني، كما أن هناك بعض الجرائم اختفت كليا من لائحة الجرائم المرتكبة. وأضاف أن المتابعة المستمرة، وتقييم الأداء على مستوى مراكز الشرطة ساهم أيضاً في تفعيل العمل الميداني، وابتكار المزيد من البرامج الأمنية المختلفة على مستوى مراكز الشرطة، وخلق تنافساً كبيراً بينها من أجل تحقيق نسب أكبر في النجاح والحد من الجرائم بشكل عام. المؤشر منخفض وفي ذات السياق أوضح المقدم عادل الجوكر مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أن إجمالي البلاغات المقلقة التي سجلت خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 561 بلاغاً مقابل 628 بلاغاً خلال ذات الفترة من العام الماضي، وبالتالي هناك انخفاض بنحو 67 بلاغاً تقريباً. وأكد أن مؤشر انخفاض البلاغات للجرائم المقلقة في انخفاض متواصل منذ العام 2013 حيث إن المستهدف خلال الربع الثاني من العام الجاري ألا تزيد تلك الجرائم على 12.6 بلاغ لكل 100 ألف من السكان، إلا أن رجال التحريات والمباحث الجنائية في الإدارة ومراكز الشرطة نجحوا في الوصول بها إلى 9.4 جريمة لكل 100 ألف من السكان وهو معدل يشير إلى أن نسب الأمن مرتفعة على ارض إمارة دبي بالمقارنة بمدن عديدة على مستوى العالم. ولفت إلى أن هناك انخفاضا في نسب الجرائم المجهولة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 117 جريمة مقابل 211 خلال ذات الفترة من العام الماضي ووصلت نسبة الانخفاض إلى 44.6%. وقال إن مؤشر البلاغات في جرائم السرقات، سواء النهب، أو السلب، أو السطو، أو سرقات المركبات حقق انخفاضا كبيرا جدا، كما تشير المؤشرات، وأيضا الكشف عن العديد من العصابات الإجرامية التي تخصصت في عمليات السرقة سواء من البيوت، أو السيارات، حيث تم مؤخراً استرجاع عدد من السيارات المسروقة خلال العام الجاري بعد ضبط مرتكبيها. ولفت إلى أن الفترة المقبلة وبناء على تعليمات الفريق خميس مطر المزينة، ومتابعة اللواء خليل إبراهيم المنصوري سوف تشهد إعداد خطط تطويرية جديدة في الكشف عن الأساليب الإجرامية المستحدثة، خاصة وأن هناك تأهيلاً متواصلاً لرجال البحث الجنائي من خلال الدورات المتخصصة بمستجدات الجرائم على مستوى العالم، وخطط البحث والتحري، وفك غموضها، مشيراً إلى أن فرق البحث تعمل على مدار الساعة، وتضع السيناريوهات المتنوعة، وتبني علاقات متميزة مع كافة الإدارات المعنية محلياً وإقليمياً ودولياً، بهدف التعاون في حل بعض الجرائم، وكشف مرتكبيها، والعمل على ضبطهم سواء داخل الدولة، أو خارجها. وقال: فرق البحث الجنائي بالمرصاد دوماً لكل من تسول له نفسه مجرد التفكير في ارتكاب جريمة، حيث إن عزيمة الرجال لا تهدأ إلا بالإيقاع بالمجرمين والمتورطين في أي جريمة كانت سواء صغيرة أو كبيرة، موضحا أن عمل رجال البحث الجنائي والتحريات يقوم دوماً على خطط موضوعة وليس عملا عشوائيا، ولذلك كان النجاح في كشف لغز وغموض العديد من الجرائم المرتكبة، وخفض نسب الجريمة بشكل عام سواء المقلقة أو غير المقلقة. وكشفت إحصاءات الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري ضبط 34 ألفا و561 من المتسللين والمخالفين مقابل 24 ألفاً و717 مخالفاً ومتسللا تم ضبطهم خلال ذات الفترة من العام الماضي. وأكدت الإحصاءات أن النسبة الأكبر من المضبوطين من جنسيات آسيوية، وان من إجمالي المضبوطين 2520 أنثى. وأشارت الإحصاءات إلى أن من بين المضبوطين العام الجاري 7799 بتهمة مخالفة قانون الإقامة، و134 مطلوباً، و15 ألفاً و348 متسللاً والعودة بعد الإبعاد، و623 إبعاداً إدارياً، و2244 من المخالفين للقرارات المشروعة، و1780 متسولا،ً و6633 اشتباه.