دبي - رويترز: قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في طرابلس لرويترز إن المؤسسة التي تأمل في زيادة إنتاج البلاد من الخام إلى أكثر من أربعة أمثاله بنهاية العام الحالي مازالت متوجّسة من إمكانية نقض التعهّدات المتعلقة بإعادة فتح الموانئ المغلقة. وكانت الحكومة الليبية التي تدعمها الأمم المتحدة قد وقّعت اتفاقاً مع فصيل مسلح يسيطر على ميناءي رأس لانوف والسدر النفطيين الرئيسيين لإنهاء الحصار واستئناف الصادرات من المرافئ المغلقة منذ ديسمبر 2014. وستكون إعادة فتح الموانئ خطوة كبيرة لليبيا التي تعاني من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 ما خفض إنتاجها النفطي إلى أقل من ربع مستويات ما قبل 2011 البالغة 1.6 مليون برميل يومياً. ولم تعلن حتى الآن تفاصيل الاتفاق المُبرم بين حكومة الوفاق الوطني وحرس المنشآت النفطية لإعادة فتح موانئ رأس لانوف والسدر والزويتينة في شرق البلاد، لكن الحكومة تقول إنها تشمل مبلغاً غير محدّد لرواتب الحرس. وكانت مؤسسة النفط قالت يوم الأحد إنها ترحّب بإعادة الفتح "غير المشروطة" للموانئ المغلقة مضيفة أنها ستبدأ العمل لاستئناف الصادرات من المرافئ. لكن مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة أبدى شكوكاً بخصوص الاتفاق حيث حذّر من مكافأة الجماعات التي توقف الإنتاج وشكا من افتقار مؤسسة النفط إلى الأموال لميزانيتها التشغيلية. وأبلغ صنع الله رويترز "وفقاً للمعلومات التي عندنا لا يوجد اتفاق مكتوب، نحن في المؤسسة الوطنية للنفط يتوجب علينا العمل في إطار القانون الليبي خاصة عندما يتعلق الأمر بالمدفوعات. "دعونا لا ننسى أنه في الماضي كانت هناك اتفاقات مع حرس المنشآت النفطية، وكل تلك الوعود نُقضت من قبل رغم تلقي إيرادات كبيرة بمئات الملايين، نحن دائماً ما نتابع ونراقب ما سيحدث لأن المسار القديم تخللته وعود كاذبة". وقال: إنه ينبغي توافر لوائح تنظيمية واضحة وإشراف من شتى المؤسسات الليبية والبرلمان لمراقبة المدفوعات المقدّمة لحرس المنشآت النفطية. وقال صنع الله: إن إنتاج النفط الليبي حوالي 200 ألف برميل يومياً في الوقت الحالي والصادرات هزيلة. وقال "أمس كان الإنتاج 198 ألف برميل يومياً، أرسلنا 100 ألف برميل يومياً إلى المصافي المحلية والباقي للصادرات". وكانت مؤسسة النفط قالت: إن حكومة الوفاق أفرجت عن أموال ستسمح لها بزيادة الإنتاج 150 ألف برميل يومياً في غضون أسبوعين. وتطمح المؤسسة إلى زيادة الإنتاج تدريجياً ليصل إلى 900 ألف برميل يومياً بنهاية السنة.