دبي: سامي مسالمة أكد عتيق جمعة نصيب، نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي، أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر أكبر وجهة لصادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة دبي، حيث تستحوذ على 60% من إجمالي صادراتهم وإعادة صادراتهم في النصف الأول من العام الجاري، ولذلك فإن الغرفة تعمل باستمرار وبشكل متواصل لتطوير هذه العلاقة وضمان استمرارها، لتشجيع وتحفيز السوق الخليجية المشتركة، منوهاً إلى أن أبرز السلع والبضائع التي يقوم أعضاء الغرفة بتصديرها هي السلع الأساسية الاستهلاكية والإلكترونيات وقطع الغيار والمواد الغذائية والآلات والمعدات الثقيلة وغيرها، مشيراً إلى أن هذه السلع لا تأتي فقط من خلال التصدير المباشر، إنما أيضاً من خلال إعادة التصدير، خصوصاً أن دبي تعتبر ثالث أكبر مركز عالمي لإعادة التصدير. قال عتيق جمعة نصيب في حوار مع الخليج، إنه لا شك أن غرفة دبي من خلال رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية، استطاعت في الفترة الماضية أن تثبت أنها من أبرز الغرف التجارية على المستوى العربي والمستوى العالمي بشكل عام، وما كانت الغرفة لتصل إلى هذا المستوى إلا بدعم من حكومة وقيادة إمارة دبي الرشيدة، إضافة إلى تبنيها لاستراتيجيات الحكومة تجاه تعزيز مجتمع الأعمال. النظرة للسوق الخليجية المشتركة وأضاف نصيب تسعى الغرفة دائماً إلى تعزيز السوق الخليجية المشتركة، فدائماً تحضر الغرفة في المحافل والمؤتمرات المهمة التي يجب أن تشارك فيها الفعاليات ورجال الأعمال، ونسعى إلى الاستمرار في هذه الجهود، منوهاً إلى أن السوق المشتركة حالياً وصلت إلى مرحلة ناضجة، ولكنها مازالت بحاجة إلى مزيد من الجهود على أرض الواقع من حيث بعض التطبيقات، لأنه متى ما تم تطبيقها بالكامل سيستفيد منها المواطن الخليجي، لأنه سيكون بإمكانه التمتع بكافة مزايا السوق الخليجية المشتركة مثل التنقل والعيش في مختلف الدول الخليجية. وقال إن السوق المشتركة ستعطي المواطنين والشركات فرصة للتوسع في دول المجلس، حيث سيساهمون بدعم اقتصادات هذه الدول وستعود كذلك رؤوس الأموال للتداول في دبي، وبذلك تصبح الفائدة متبادلة والتطور سيشمل كافة دول المجلس التعاون الخليجي. وأشار نصيب إلى أنه من أبرز القطاعات التي ستستفيد من السوق المشتركة قطاع السياحة وكذلك الخدمات اللوجيستية والتجارة والعقار والفنادق وحركة الطيران والنقل، والتصنيع كذلك على اعتبار أن بعض الدول الخليجية تمتلك موارد معدنية ومعروضة بأسعار تنافسية، كذلك فإن الصناعة الخليجية والتبادل بين دول المجلس بدون رسوم جمركية سيساهمان في انخفاض كلفة الأعمال وسيخلقان التنافسية الإيجابية في المنطقة. المعوقات وأضاف نصيب أن من أبرز الحلول لمواجهة التحديات التي من الممكن أن تؤثر في التبادل التجاري الخليجي انسيابية المرور في النقاط الجمركية، وتسريع الفحص على البضائع في الجمارك وتحصيل الرسوم الجمركية، وتجنب ازدواجيتها وتقليل الوثائق واختصارها في وثائق مدمجة وموحدة على مستوى المجلس، وكذلك موضوع المواصفات والمقاييس التي يجب أن تكون موحدة، معتبراً أن السكة الحديدية المقترحة من الممكن أن تسرع وتعزز من التجارة البينية. وأكد نصيب أنه من الممكن التغلب على هذه التحديات ومعالجتها من خلال الحوار، فالعلاقات المميزة بين غرفة دبي وباقي الغرف الخليجية، ستساهم في التغلب على أية معوقات، إضافة إلى النقلة النوعية الحاصلة في هذه الأيام في العلاقات الجمركية مع الغرف الخليجية، حيث بدأ تميزها يظهر والدليل على ذلك اللقاءات نصف السنوية التي تعقد بين الجمارك الخليجية وغرف التجارة. تكامل الجهود لدعم التنمية في دول المجلس وقال نصيب، غرفة دبي تقوم بتدريب أعضاء الغرف التجارية الأخرى، وذلك بحكم كون الغرفة هي المنسق العام لغرفة التجارة الدولية في مجال تسهيل التجارة، ومن هذا المنطلق نقوم بتقديم برامج تدريبية تخص بطاقات الإدخال المؤقت، وأيضاً في شهادات المنشأ ودورات تدريبية إدارية للغرف التي تحتاج إلى ذلك، ومن أبرز غرف التجارة الخليجية التي قمنا بتدريب العاملين لديها قطر والسعودية والبحرين وعمان، حيث قدمنا بتدريب أيضاً للجمارك الخليجية على مستوى دفتر الإدخال المؤقت، كما قمنا بتدريب أعضاء في السعودية والبحرين في مجال التجارة الإلكترونية، فدبي أصبحت المرجع لنظرائها الخليجيين، ونحن نعتبر الغرفة الخليجية الأولى التي انضمت إلى منظومة الإدخال المؤقت للبضائع، وبالتالي بحكم الخبرة وبحكم التمثيل الذي نمثله لغرفة التجارة الدولية أصبحنا قادرين على تقديم دورات تدريبية متكاملة لأعضاء الغرف الأخرى. منظومة الإدخال المؤقت وإكسبو 2020 وأضاف نصيب أن منظومة الإدخال المؤقت للبضائع ستلعب دوراً رئيسياً في إكسبو 2020، في إدخال مستلزمات المعارض وإدخال العينات التجارية والأدوات المهنية وغيرها، فهذه المنظومة ستسهل دخول البضائع وستشجع الكثير من الشركات، وستحفز حركة البضائع في مطارات دبي، وستعطي فرصة للشركات التي تريد الاستثمار في الإمارة، مشيداً بجهود الدولة التي تبذل في تسريع الانضمام إلى باقي بنود منظومة الإدخال المؤقت. وأضاف: تعتبر غرفة دبي أول غرفة خليجية طبقت نظام الإدخال المؤقت للبضائع، وعملت على الترويج له في دول الخليج العربي، وتمكنت الغرفة بوقت قصير من الانضمام إلى منظومة الإدخال، حيث تعتبر أسرع غرفة انضمت وطبقت المنظومة وبأقصر وقت ممكن وذلك بالتعاون مع جمارك دبي، والغرفة الدولية تعول علينا بشكل كبير في الترويج لبطاقات الإدخال المؤقت، وفي تشجيع الغرف الأخرى على سرعة الانضمام إلى المنظومة المتطورة للإدخال المؤقت. وتابع نصيب قوله إنه جرى إصدار واستقبال أكثر من 11000 دفتر إدخال مؤقت للبضائع خلال الفترة 2011 وحتى الآن، بقيمة وصلت نحو 9 ملايين درهم، في حين لفت إلى أن غرفة دبي أصدرت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 137 دفتر إدخال مؤقت للبضائع بقيمة وصلت إلى 73.2 مليون درهم، مقارنة ب 137 دفتر إدخال مؤقت أصدر خلال نفس الفترة من العام الماضي، ولكن بقيمة أقل بلغت 33.4 مليون درهم. المستوى العالمي أشار نصيب إلى أن المكانة التي تلعبها غرفة دبي في غرفة التجارة الدولية من خلال وجود أكثر من تمثيل، حيث يعتبر التمثيل الأول من خلال حمد بوعميم مدير عام غرفة دبي والذي يشغل منصب نائب الرئيس العام لغرفة التجارة الدولية، إضافة إلى تمثيلي لغرفة دبي في المجلس العالمي لسلسلة شهادات المنشأ، وكذلك نحن نمثل الغرفة الدولية في منطقة الشرق الأوسط في مجال تسهيل التجارة، ونعتبر مصدر استشارة لهم بما يخص التعاون والتبادل التجاري في المنطقة، فهذا التمثيل دليل واضح على أن الغرفة أصبحت عالمية بامتياز، ورائدة في مجال المعاملات التجارية، وأنها مرجع للغرف التجارية في هذا المجال، وهناك دائماً انطباع واضح في الغرفة الدولية بأن دبي أصبحت لديهم مثالاً حياً لتحقيق الإنجازات بأقل الموارد، فدبي لا تعتمد على النفط وتمكنت من الوصول إلى ما هي عليه بالتزامها وجهودها ورؤيتها الواضحة. نظام لتصنيف الأعضاء ونوه نصيب إلى أن الغرفة تفكر حالياً بوضع نظام جديد لتصنيف الأعضاء، وسيقدم باقة من الحوافز والخدمات التي تواكب احتياجاتهم الحالية والمستقبلية، على سبيل المثال شركة تحتاج لدراسات في مجال الصناعة فتكون هناك باقة مخصصة لذلك، وهو حالياً قيد الدراسة وهذا يأتي نتيجة دراسة احتياجات العملاء، وكذلك المناخ الاقتصادي بدبي يحتم عليك مواكبة التغيرات والتطورات المتسارعة حتى تكون بيئة جاذبة للاستثمار. وقامت الغرفة بخدمة أكثر من 190799 عميلاً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، حيث أنهى 76.3% من العملاء معاملاتهم في أقل من 6 دقائق، ما يعكس التزام الغرفة بتوفير بيئة مساعدة لسعادة المتعاملين، وجودة الخدمات التي توفرها الغرفة.