غزة:رائد لافي قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال وصلت إلى 700 أسير بينهم 12 طفلاً و3 نساء، ونائبان في المجلس التشريعي الفلسطيني، موزعين على عدة سجون، أبرزها سجنا عوفر والنقب، وأغلبيتهم تم تجديد الاعتقال الإداري لهم لمرات متعددة. وأوضح الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر أن الاحتلال يلجأ إلى سياسة الاعتقال الإداري لضمان احتجاز المئات من الناشطين الفلسطينيين خلف القضبان لفترات طويلة، دون أن يكلف نفسه عناء تجهيز لوائح اتهام أو تحقيق معهم لأيام أو أسابيع، ويكتفي بالادعاء بوجود ملف سري لكل أسير تتم على اثره عملية الاعتقال والتجديد. وذكر أن الاعتقال الإداري لم يعد يتوقف على الشبان والناشطين والقيادات كما كان سابقاً، إنما اتسع ليشمل شرائح جديدة ومناطق لم تكن مدرجة على قائمة الاستهداف بالإداري سابقاً، وهي فئة النساء والأطفال القاصرين وسكان القدس والأراضي المحتلة عام 48، حيث من بين المئات من الإداريين هناك 12 طفلاً قاصراً ما دون 18 عاماً يخضعون للاعتقال الإداري، بينما لا تزال ثلاث فتيات يخضعن للاعتقال الإداري لأول مرة منذ سنوات طويلة. وأكد أن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت منذ بداية العام الحالي حتى الآن (1099) قراراً إدارياً، كان من بينها (694) قراراً إدارياً بتجديد الاعتقال الإداري لفترات اعتقال جديدة لأسرى إداريين، بينما الباقي كانت قرارات جديدة تصدر لأول مرة، وتراوحت مدد الأوامر الإدارية من شهرين إلى ستة شهور، معتبراً هذه الأرقام نسباً مرتفعة وأرقاماً مخيفة جداً في قرارات الاعتقال الإداري، ففي السنوات السابقة كانت النسب أقل بكثير، وهذا مؤشر على تصاعد سياسة الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال.