القاهرة:الخليج وافق مجلس النواب المصري، بشكل نهائي على تعديل قوانين البنك المركزي، وهيئة الشرطة، ومجلس الدولة، والمحال العامة، كما وافق على مد العمل بقانون مشاركة الجيش في تأمين المنشآت الحيوية، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها أمس، برئاسة علي عبد العال. وتضمنت تعديلات قانون البنك المركزي، تغليظ العقوبة على الاتجار في العملة، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها. وقال رئيس المجلس: إن شركات الصرافة سرطان في جسم الاقتصاد المصري، ولا بد من إلغائها> وحذر تحالف قائمة في حب مصر للمحليات من تدخل أعضاء المجلس في اختيار المرشحين للقائمة، وقال محمد المرسي مسؤول الاتصال السياسي للقائمة، في بيان، إن الفترة الأخيرة شهدت تدخلا من جانب بعض النواب في اختيار المرشحين، وهو ما يهدد مبدأ تكافؤ الفرص بين الشباب، ما يعيدنا للوراء، مطالبا بمنع تدخل النواب في اختيارات مرشحي القائمة.