قال متحدث باسم السلطة القضائية أمس إن مجلس القضاء الأعلى في العراق قرر غلق الدعوى في قضية فساد رفعها وزير الدفاع خالد العبيدي على رئيس البرلمان سليم الجبوري لعدم كفاية الأدلة. واتهم العبيدي الجبوري و5 من أعضاء البرلمان الأسبوع الماضي بالضغط لصالح شركات تسعى للحصول على عقود بيع طائرات وسيارات وغيرها من السلع للقوات المسلحة بأسعار مبالغ فيها. وقال إنهم حاولوا التأثير على تعيينات الوزارة وحاول بعضهم ابتزازه. ونفى الستة الاتهامات الموجهة لهم. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبدالستار البيرقدار للتليفزيون الرسمي إن الأدلة غير كافية. وقال عماد الخفاجي المتحدث باسم الجبوري إنه تم اليوم إلغاء قرار منع الجبوري من السفر. ووجّه العبيدي هذه الاتهامات أثناء مثوله أمام البرلمان يوم الأول من أغسطس للرد على اتهامات فساد منفصلة في وزارته. ووصف استدعاءه أمام البرلمان «بمؤامرة الفاسدين». واتهم أعضاء بالبرلمان وزارة الدفاع بتبديد مليارات الدولارات من الأموال العامة وإضعاف القوات المسلحة لدرجة انهيارها في عام 2014 في مواجهة تهديد متشددي داعش تحت قيادة الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي الذي كان يقوم أيضاً بمهام وزير الدفاع. وجعل رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي تولى خلفا للمالكي في عام 2014- مكافحة الفساد من أولوياته لكن جهوده تواجه مقاومة وتسبب اضطراباً كبيراً في الساحة السياسية العراقية. ويحتل العراق المرتبة 161 ضمن 168 دولة على مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية. وفي السياق صوت مجلس النواب العراقي أمس بالأغلبية لصالح رفع الحصانة عن رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبين آخرين لفسح المجال أمام القضاء للتحقيق معهم بتهم الفساد، بناء على طلب الجبوري. وقررت الهيئة القضائية التحقيقية الخميس منع الجبوري والنائبين محمد الكربولي وطالب المعماري من السفر. وطالب الجبوري عند بداية جلسة أمس مجلس النواب برفع الحصانة عن نفسه بهدف استكمال الإجراءات القانونية. وأكد المصدر البرلماني أن «أعضاء مجلس النواب صوتوا بالأغلبية مؤيدين رفع الحصانة عن الجبوري». كما رفع المجلس الحصانة عن الكربولي والمعماري، وفقا لمصدر برلماني. وحضر الجلسة 237 نائبا من أصل 328 وترأسها أرام الشيخ محمد النائب الثاني لرئيس مجلس النوب.