قال وزير الشؤون الخارجية في جنوب السودان اليوم (الثلثاء)، إن بلاده تعتزم طلب قرض من الصين قيمته 1.9 بليون دولار، أي ما يعادل أكثر من 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لاستخدامه في مشروعات بنية تحتية مثل الطرق والجسور. وتضرر اقتصاد جنوب السودان الذي يقدر البنك الدولي حجمه بنحو 9.015 بليون دولار من حرب أهلية استمرت على مدار عامين وانتهت في 2015، وأدت إلى تراجع إنتاج النفط المصدر الرئيس لإيرادات البلاد. وكان النفط يشكل في الماضي معظم الإنفاق الحكومي في الوقت الذي حصل فيه جنوب السودان أيضاً على قروض من شركات صينية وعرض سدادها من إيرادات بيع الخام في المستقبل. كما تضرر الاقتصاد بشدة من تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية. وقال وزير الخارجية دينغ ألور إن الحكومة تجري محادثات مع الحكومة الصينية في شأن القرض الجديد. وقال ألور في مؤتمر صحافي في العاصمة جوبا "نحن (عادة) نقدم قائمة. أي شيء دون 40 مليون دولار نطلب من الحكومة الصينية أن يكون منحة وأي شيء فوق 50 مليوناً أن يكون قرضاً ميسراً.ومن ثم فإننا نطلب 1.9 بليون دولار. نريد أن نستخدم هذه الأموال ونركزها على البنية التحتية مثل الطرق والجسور". ولم يكشف ألور عن المزيد من التفاصيل في شأن الموعد المتوقع للحصول على المبلغ. وتسببت حرب العامين التي اندلعت بعدما أقال الرئيس سلفا كير في 2013 نائبه وقتها ريك مشار من منصبه في مقتل أكثر من 10 آلاف شخص ونزوح أكثر من مليوني شخص، معظمهم فروا إلى أوغندا وإثيوبيا وكينيا والسودان. وعاد مشار إلى العاصمة في نيسان (أبريل) بعد اتفاق سلام هش جرى توقيعه في آب (أغسطس) الماضي، لكنه غادر مجدداً الشهر الماضي عندما اندلعت اشتباكات جديدة.