دبي (الاتحاد) استجابة لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بأهمية مراجعة قانون إجازة الوضع والأمومة، وجهت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بتشكيل لجنة لدراسة قانون إجازة الوضع والأمومة ، لضمان توفير بيئة عمل داعمة للمرأة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتفعيل مؤشرات التوازن بين الجنسين في مختلف القطاعات. وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد أن تفعيل مؤشر التوازن بين الجنسين يعكس حرص القيادة الرشيدة على توفير الأسباب اللازمة لدعم المرأة والارتقاء بدورها في القطاعات المجتمعية كافة، بما يضمن لها المساهمة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والقيام بالمهام الموكلة إليها كشريك مؤثر في مختلف مسارات التنمية التي تشهدها الدولة، مشيرة إلى أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يعمل على تشكيل لجنة لدراسة قانون الأمومة بهدف توفير بيئة عمل داعمة للمرأة. تفعيل المؤشر وشددت سموها على أن المجلس بصدد تفعيل مؤشر التوازن في مختلف القطاعات، وقالت: «يمثل تفعيل مؤشر التوازن بين الجنسين قوة دفع كبيرة للاستمرار في مسيرة النهوض بدور المرأة وتعزيز وجودها في مرحلة ما بعد التمكين، ما من شأنه إحداث مزيد من التقدم في مسار دعم المرأة وموازنة دورها مع الرجل لتشجيعها على الانخراط بفاعلية في مختلف القطاعات في الدولة وبما يحقق المزيد من رفعة وازدهار المجتمع. وخلال المرحلة المقبلة سيسعى المجلس إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل للمشاركة في عملية التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة والتأثير محلياً وإقليمياً وعالمياً في ملف التوازن بين الجنسين». وخلال ترؤسها الاجتماع الثاني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين خلال هذا العام، بالنيابة عن سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نوهت منى غانم المري، نائبة رئيسة المجلس، إلى ضرورة تطبيق استراتيجية متكاملة لتقليص الفجوة بين الجنسين وتحقيق التوازن بين المرأة والرجل، اعتماداً على مجموعة من المحاور التي تضمن للمرأة مشاركة سياسية مؤثرة، ووجوداً قيادياً في مراكز صنع القرار، إضافةً إلى دعم دورها ومشاركتها في القطاع الاقتصادي. ... المزيد