أوضح مدير جامعة الملك خالد الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود أن الأمر الملكي الكريم بمعاقبة المنتمين للجماعات أو التيارات المتطرفة، وسجن من يقاتل بالخارج، نابع من عناية هذه الدولة المباركة بشبابها، وحرصها على سلامة دينهم ودمائهم من الفتن، وحفظ مصالحهم وأرواحهم من الهلاك، وهو منهج شرعي منطلق مما قرره علماؤنا الثقات من أن الجهاد عبادة شرعية لا تكون إلا خلف راية ولي أمر المسلمين وإذنه. وقال الدكتور الداود: إن التساهل في دماء الشباب المتحمس لنصرة دينه وإخوانه المسلمين، والزج بهم في مواقع الفتن باسم الجهاد والدفاع عن الدين، تغرير بمن قل نصيبه من العلم، وضل طريقه إلى البصيرة، ولا يزال ولاة الأمر في هذه البلاد وعلماؤنا الأجلاء يحذرون من غشيان هذه المواقع والانتماء لأحزابها وجماعتها لما فيها من خطر على المرء ودينه، مع تعرضه لأنواع من الفتن والضلالات نتيجة خروجه دون رؤية شرعية وسياسية معتبرة. وأشار إلى أن التجارب المحزنة التي خاضها من غرر به من شبابنا فخرج إلى مناطق القتال، وما آلت إليه أموره هناك، مما أصبح لا يخفى على ذي عقل لرادع كاف لمن كان له قلب، وها هي تلك الجماعات والأحزاب تتنكر لأبنائنا الذين خرجوا مندفعين إليهم فتزج بهم في معارك خاسرة أو سجون مظلمة مستغلين عاطفتهم الدينية، وحماسهم غير المنضبط، أو تستخدمهم كأدوات لتنفيذ خططهم وتحقيق مآربهم، ثم يجد أبناؤنا أنفسهم في نهاية المطاف أدوات في معارك لا ناقة لهم فيها ولا جمل، ومن تمكن من الهرب من هذه الساحات منهم والعودة إلى أرض الوطن روى لغيره ما لا يمكن أن يصدق عاقل أنه يصدر باسم الجهاد والإسلام وهما منه براء. وأضاف الدكتور الداود أن هذه البلاد المباركة التي قامت على معالم الكتاب والسنة والتزمت منهج الإسلام شريعة ومنهاجا رأت من واجبها الشرعي أن تقطع الطريق على من يريد إرخاص دماء أبنائنا أو تلويث أفكارهم بمثل هذه الانتماءات والأفعال، وهذا من السياسة الحكيمة التي دأبت عليها قيادتنا الرشيدة رعاية لمصالح الوطن والمواطن، وفي هذا ضبط للأمور وسد لذرائع الفتن وحفظ للدماء والعقائد. ودعا الداود شباب المملكة إلى الرجوع لأهل العلم فيما يشكل عليهم ولزوم الجماعة، والتبصر في مآلات الأمور وعواقبها.