الكويت: أحمد العيسى أرجأت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، أمس، التصويت على مشروع قانون الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي التي تهتم بمكافحة الإرهاب، إلى اجتماعها المقبل المقرر في الثالث من مارس (آذار). وتواجه هذه الاتفاقية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة البحرين عام 2012 تباينا سياسيا وقانونيا بين فريقين، الأول يرفضها بحجة تعارضها مع دستور الكويت الصادر عام 1962 خاصة في مسائل الملاحقات الأمنية وتسليم المطلوبين، واختلاف الأسس القانونية التي تعمل بها كل دولة، ووجود عبارات مطاطة غير محددة قانونية، فيما يؤيدها الفريق الآخر بداعي حتمية تعاون وتكامل الأجهزة الأمنية الخليجية من أجل المساهمة الفاعلة في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها وصورها في دول المجلس وسط التغييرات الإقليمية التي تشهدها المنطقة. ووقعت أربع دول خليجية الاتفاقية، فيما لا تزال تنتظر توقيعات الكويت وسلطنة عمان لتصبح سارية المفعول. وحضر اجتماع لجنة الخارجية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ونائبه مبارك الخرينج، وعدد من أعضاء مجلس الأمة، فيما مثل الجانب الحكومي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية نايف العجمي. وذكر مقرر اللجنة النائب حمدان العازمي عقب اجتماع اللجنة أن الاجتماع بحث مواد الاتفاقية والأبعاد الأمنية والسياسية لنفاذ أحكامها، وما لها من أثر إيجابي على دولة الكويت، مبينا أن الوزراء المشاركين من الجانب الحكومي وفريقهم أبدوا تعاونا في الرد على استفسارات النواب وإيضاح جميع الملاحظات التي تمت إثارتها خصوصا تجاه النقاط الحساسة منها كموضوع تسليم المتهمين. وأكد العازمي حرص أعضاء لجنة الشؤون الخارجية على عدم تعارض مواد الاتفاقية مع نصوص الدستور الكويتي وأحكامه، مضيفا أن اللجنة قررت تأجيل التصويت على الاتفاقية إلى اجتماعها المقبل لمزيد من الدراسة. وبدوره، أشار رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بعد حضوره اجتماع اللجنة إلى وجود جدل في الشارع الكويتي بشأن الاتفاقية، لكن الحوار والنقاش الذي شهده الاجتماع النيابي الحكومي أوضح العديد من الأمور التي بها لبس لدى العديد من المتابعين والمراقبين. وقال الغانم إنه وجه سؤالا مباشرا حول مدى التزام الاتفاقية ونصوصها خصوصا المادة الأولى من الدستور الكويتي، مشيرا إلى أن الرد جاء شافيا بأنه «لا يمكن أن نخرج عن إطار الدستور والقوانين المعمول بها». من جهة أخرى، وافقت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية أمس على اقتراح «بتحديد العدد المسموح به لمنحه الجنسية الكويتية لسنة 2014، وفقا لمرسوم أميري صادر في سنة 1959، أشار إلى أربعة آلاف فقط سنويا من فئة المقيمين بصورة غير قانونية. وبين النائب عسكر العنزي، عقب الاجتماع، أن اللجنة التي يرأسها أصرت على أن يشمل القانون آربعة ألاف شخص من فئة المقيمين بصورة غير قانونية وطالبت بالاستعجال بوضعهم على جدول أعمال جلسات مجلس الأمة، إذ لم يجر تجنيس أي شخص منذ سنة 2008. وسبق للجنة البرلمانية أن اجتمعت الأسبوع الماضي بوزير الداخلية لمناقشة خمسة مقترحات نيابية لتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية لسنة 2014، ولم يكن رأي الحكومة واضحا تجاه تحديد العدد، إلا أن الوزير لم يعارض تحديد اللجنة لهذه الفئة بالقانون. وعلى الصعيد ذاته، أعلن رئيس لجنة المقيمين بصورة غير قانونية البرلمانية، النائب عبد الله التميمي، أن «وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أعطى اللجنة مؤشرات طيبة بوجود خريطة طريق سيجري العمل بها لحل قضية فئة المقيمين بصورة غير قانونية. وأضاف التميمي، عقب اجتماع اللجنة أمس بحضور وزير الداخلية، أن «الوزير لم يطلب فترة طويلة لتطبيق خريطة طريق لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية مع التركيز على الجانب الاجتماعي والإنساني وتوفير فرص العمل والحياة الكريمة لهم». يذكر أن الكويت تتعامل منذ 1965 مع فئة من المقيمين على أراضيها بصورة غير قانونية ممن لا يحملون أوراقا تثبت حصولهم على جنسية أي دولة. وتفاقمت المشكلة مع مرور الزمن حتى أصبحت الدولة اليوم تتعامل مع الجيل الخامس من هذه الفئة ممن ولدوا في الكويت لآباء لا يحملون الجنسية. وعليه أنشأت الحكومة قبل عامين جهازا لمعالجة هذه المشكلة وتعديل أوضاع المنتمين لها تحت مسمى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، إلا أن الجهاز يواجه معوقات أبرزها تعمد إخفاء بعض المقيمين بصورة غير قانونية جنسياتهم الأصلية، ونقص أجهزة الكشف عن البصمة الوراثية في وزارة الداخلية التي يستدل من خلالها عبر البصمة الوراثية عن وجود أقارب لدى المتقدم من الدرجة الأولى يحملون الجنسية الكويتية مما يسهل حصوله بالتبعية على الجنسية أسوة بأقاربه. وتخفيفا للقيود التي تفرضها الدولة على المقيمين بصورة غير قانونية فإنها تساعد من يكشف عن جنسيته الأصلية بمنحه حق الإقامة الدائمة في الكويت وتسهيلات أخرى منها إمكانية توظيفه وحصوله على الخدمات الصحية والتعليمية مجانا. وتمنح الدولة الحكومة الجنسية الكويتية لعدد من مستحقيها وفقا لضوابط يقرها مجلس الوزراء، ومن بينها معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وزوجات الكويتيين وأبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين اللائي يترملن أو يُطلقن قبل بلوغ أبنائهن السن القانونية.