أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير أمس ليحجم عن اتخاذ إجراء جديد للتصدي لخطر انكماش الأسعار، في الوقت الذي ينتظر فيه إعلان توقعات جديدة الشهر المقبل، بحسب "رويترز". وكان القرار متوقعا من معظم الاقتصاديين، حيث من المنتظر تحديث التوقعات الاقتصادية للبنك في الشهر المقبل، ومن شأن خفض توقعات التضخم عندئذ أن يؤدي إلى إجراء جديد. وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 0.25 في المائة، وثبت سعر الإيداع عند 0.0 في المائة وسعر الإقراض الحدي وهو سعر فائدة للاقتراض الطارئ عند 0.75 في المائة. وكان الخفض السابق لسعر الفائدة في تشرين الثاني (نوفمبر) بعد أن نزل التضخم في منطقة اليورو إلى 0.7 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) وعاود التضخم تباطؤه إلى 0.7 في المائة في الشهر الماضي ما يعطي أهمية خاصة لتوقعات الشهر المقبل. من جهته، أعلن بنك إنجلترا الإبقاء على معدلات الفائدة عند أدنى مستوى لها وهو 0.5 في المائة، كما هو متوقع وفقا لسياستها المتعلقة بإبقاء معدلات الفائدة منخفضة حتى تراجع معدل البطالة. وقرر البنك تعزيز برنامج التخفيف الكمى، الذى يهدف إلى تحفيز الاقتصاد ويبلغ حاليا 375 مليار جنيه استرلينى (610 مليارات دولار)، وقد بلغ معدل الفائدة 0.5 في المائة منذ آذار (مارس) 2009. وأشار مارك كارني محافظ بنك إنجلترا، عند توليه منصبه في تموز (يوليو) الماضى إلى أنه سيبقي على معدلات الفائدة حتى ينخفض معدل البطالة إلى 7 في المائة، وهو ما توقع عدم حدوثه حتى عام 2016، وقد تراجع معدل البطالة بصورة أسرع من المتوقع، لينخفض إلى 7.1 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.