رأس الخيمة (الاتحاد) عقدت لجنة الإقامة وشؤون الأجانب التابعة للدائرة اجتماعها الثالث، والذي يأتي استكمالا لعدد من الاجتماعات السابقة مع فريق العمل من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب برأس الخيمة. ناقش الأعضاء الحاضرون عدداً من المواضيع المتعلقة بمتابعة الرخص الوهمية في الإمارة وعقود شركات المسؤولية المحدودة للشخص الواحد، إضافة إلى آلية الربط الإلكتروني بين الجهتين، حيث أوضح الأعضاء من خلال النقاش أهمية السعي إلى التقليل من ظاهرة الرخص الوهمية والتي تؤثر بدورها على مصداقية الأرقام المعلنة للعمل التجاري ووجود ظاهرة العمالة السائبة وما تجنيه من ظواهر سلبية للمجتمع، كما تم التأكيد على ضرورة الربط الإلكتروني بين الجهتين والذي سيساهم في تقليل الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات المتعلقة بالترخيص التجاري، بالإضافة إلى إمكانية ترخيص مكاتب الطباعة في إدخال الطلبات إلى نظام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. وقال فيصل الشحي، رئيس قسم إدارة الفروع في الدائرة ورئيس اللجنة، إن التوصيات التي خرجت من هذا الاجتماع تتمحور حول عدد من الدراسات التي سيتم العمل عليها وتشمل دراسة الأثر حول الشركات التي تم إلغاءها في احد الجهتين من دون استكمال باقي الإجراءات في الجهة الأخرى، بالإضافة إلى دراسة حول حصر عدد الشركاء في كل ترخيص. وقال أحمد علي البلوشي، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية إن عقد هذه اللقاءات بين الجهتين تأتي تأكيدا على قيمة خدمة الوطن والخروج بأفضل الممارسات التي من شأنها تسهيل المعاملات للجمهور.