دبي: الخليج قال المهندس خالد محمد صالح الملا، مدير إدارة المباني ببلدية دبي، إن النصف الأول من عام 2016 شهد زيادة مساحات بناء بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت مساحات البناء الجديدة والإضافات 84.7 مليون قدم مربعة، منها 68 مليوناً للمباني والمشاريع الجديدة، و 17 مليونا لإضافة مبان أو طوابق على مشاريع قائمة. وأضاف أن الإحصاءات تظهر أن توزيع مساحات البناء الجديدة المرخصة تركزت على نوعية المباني المتعددة الطوابق، حيث حصلت على نسبة 57 % من إجمالي المساحات المرخصة منذ بداية العام، وهو مؤشر على نمو سوق العقارات بدبي، حيث إن لتلك المباني طابعا استثماريا ويعدّ مؤشرا لصناعة الإنشاءات بالمنطقة، كما أن مساحات الفلل السكنية والاستثمارية حصلت على نسبة 30% من إجمالي المساحات، تليها الصناعية، ثم الخدمات بنسبة 13%. وأضاف أن هذه الزيادة، تعكس الجهود التي تبذلها البلدية في تراخيص البناء، لتحقيق نتائج تعزز موقع الدولة في التنافسية الدولية التي يشرف عليها البنك الدولي، من خلال تقرير ممارسة الأعمال السنوي، خاصة أن البلدية ممثلة لدولة الإمارات، حققت نتائج باهرة في حصولها على المركز الأول عربيا وإقليميا، والثاني على مستوى العالم، في سهولة استخراج تراخيص البناء، بتميزها في تقليل عدد الخطوات وتحقيقها 8 خطوات مطلوبة للترخيص، مقابل 15 في المنطقة العربية والإقليمية، وفي محور مدة الترخيص حصلت على إجمالي 43.5 يوم ترخيص، مقارنة ب 140 يوما متوسط مدة الترخيص لدول المنطقة. وقالت المهندسة ليالي الملا، مساعدة مدير الإدارة، إن حجم العمل في تراخيص البناء شهد ارتفاعا في عدد طلبات ومعاملات الترخيص، حيث تسلّمت الإدارة خلال النصف الأول من العام الجاري 29.332 طلب ترخيص، بزيادة 30% عن الفترة نفسها العام الماضي، بمتوسط شهري أكثر من 4800 معاملة بأنواعها المختلفة من بناء جديد وتعديلات وإضافات وديكور وصيانة وغيرها، وتغطي جميع أنواع المباني. وأفادت المهندسة ابتسام العامري، رئيسة قسم تراخيص البناء، بأن البلدية تراجع باستمرار قوانينها وتحدّثها، خاصة المرتبطة باشتراطات ومواصفات البناء المرتبطة بالاستدامة والبيئة. وأشارت إلى أن إمارة دبي كانت سباقة في تنفيذ اشتراطات المباني الخضراء ضمن تراخيص البناء، حيث بدأ التطبيق منذ عام 2013 على المباني الحكومية، وفي عام 2014 أصبح ملزماً لجميع المباني.