أوضح رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد لـ"الوطن" أن قرار رفع رسوم تأشيرات الخروج والعودة لمرة واحدة والمتعددة، سيسهم في رفع إيرادات المملكة، مشيرا إلى أن قطاع الاستشارات سيكون أول المتأثرين رغم أنه سيمنح لهم مرونة أكثر في العمل من دون إصدار هوية مقيم بل بتأشيرات فقط، مؤكدا أن هذا القرار نتاج دراسة عميقة. وبين نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة، أن الاعتماد على العمالة الأجنبية غير مستمر إلى مدى بعيد، وسيكون القرار مربح على المدى البعيد، والمستهلك سيرشّد استهلاكه، مؤكدا أن هذه القرارات لا يحكم عليها بالجزئيات، وإنّما هو قرار عام على الأغلبية. وأضاف أن القرارات لها أهدافها الملموسة وغير الملموسة، مشيرا إلى أنها تقضي على العمالة الأجنبية، وأيضا يخفف العمالة المتسترة، ويكون الطلب فعلي، كما أن هناك إحصائية تفيد أن 35 ألف مقيم عاطل عن العمل في السعودية، مبينا أن هذا القرار سيحفز الكثير من رجال الأعمال على توظيف السعوديين وهذا يعطيهم أكثر أمانا واستمرارا، وتؤدي إلى تنظيم تأشيرات العمالة، ويزيد كفاءة وإنتاجية قطاع الأعمال ويقلل تكاليفها، لأنها بالغالب ستقضي على الأيدي العاملة وتعتمد في الغالب على التقنية، وأيضا يحقق عوائد غير نفطية مقابل الخدمات التي تقدمها الدولة، وهذه كلها قرارات تخدم الوطن. ويرى المحلل الاقتصادي عصام الزامل أن رفع رسوم التأشيرات مصدر دخل إضافي لإيرادات الدولة، مشيرا إلى عدم وجود تأثير اقتصادي آخر كونها تستهدف شريحة معينة من المقيمين بضريبة غير مباشرة، قد تصل إلى 500 مليون ريال، مبينا عدم وضوح أعداد مستخدمي هذه الخدمة في الوقت الحالي لرسم الاستنتاج الإيجابي.