لا يزال الهدوء يسود الأوساط العقارية في العاصمة الرياض هذه الأيام على عكس ما كان في أعوام ماضية، حيث لم يسجل المؤشر العقاري الشهري الصادر عن وزارة العدل أي تغييرات تذكر بين ما تم تسجيله خلال شوال الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، فالصفقات لا تزال منخفضة. وبحسب المؤشر العقاري "حصلت "الوطن" على نسخة منه" فإن عدد الصفقات في شوال الماضي بلغ 3314 صفقة ما بين أرض وفيلا وشقة وعمارة وغيرها من أنواع العقار، فيما سجل الشهر ذاته في العام الماضي 1436، ما يقارب من 3770 صفقة عقارية، أي بانخفاض 456 صفقة، وهو ما يؤكد، بحسب مختصين لـ"الوطن"، أن الأسعار في تراجع والإقبال على العقار انخفض عن السابق مع فرض ضريبة رسوم الأراضي وكثرة المعروض وقلة الطلب. مؤشر شوال 1437 في قراءة حول مؤشر شوال العقاري للشهر الماضي فلقد بلغ عدد الأراضي المنفذة 2941 أرضا، 2627 سكنية و314 تجارية، فيما تم بيع 166 شقة إلى جانب تنفيذ البيع في 47 فيلا بمعدل فيلا ونصف الفيلا في اليوم الواحد. وفيما يتعلق بالعمائر فلقد تم بيع 60 عمارة، و43 بيتا، كما تم بيع أرضين زراعيتين فقط. مؤشر شوال 1436 بالنظر في المؤشر العقاري لشوال من العام الماضي 1436 والذي لم يكن مغايرا بشكل لافت عن الشهر الماضي كونه لا يزال الهدوء في العقار مستمرا منذ ذلك الوقت، وسجّل المؤشر بيع 3359 قطعة أرض منها 3035 سكنية و324 تجارية. وفيما يخص الشقق فلقد تم بيع 180 شقة بانخفاض 14 شقة عن شوال الماضي، كما سجل شوال 1436 بيع 72 فيلا بتراجع 25 فيلا. وفي جانب العمائر فقد تم بيع 65 عمارة بتراجع 5 عمائر عن الشهر الماضي من السنة الحالية إلى جانب بيع 39 بيتا وأرضين زراعيتين. من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي محمد السويد إلى أن مع الإعلان عن لائحة رسوم الأراضي النهائية وبدء تطبيقها سيدخل القطاع العقاري في مرحلة مميزة، وقال: "العقار سيكون بارا بالاقتصاد السعودي في إحدى مراحله المهمة بعد انطلاقنا لتحقيق رؤية السعودية الجديدة خلال السنوات الخمس عشرة القادمة". وأضاف: "نمو قطاع السكن الطبيعي في الناتج المحلي يصل إلى 3.5 % سنويا، وفي حال بدء عمل سوق الرهن العقاري خلال السنة الحالية فمن المرجح أن يضيف ذلك معدل 100 مليار ريال سنويا، إضافة إلى النمو السنوي الطبيعي، ليتجاوز حجم سوق الرهن العقاري حاجز التريليون ريال خلال سنة 2025". فيما يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث لـ"الوطن"، "أن التضخم سيبقى حتى تكون هناك عروض كثيرة ومساحات واسعة يمكن شراؤها في حال توازن العرض والطلب". وأضاف: "التضخم سينخفض خلال العامين المقبلين، وذلك بسبب أن هناك منتجات عقارية جديدة تعطي فائدة أكبر، أما المضاربات العقارية لم تعد مربحة ودخلت في سوق لم يعد مربحا كما كان في السابق". وأبان المغلوث أن هناك أسبابا أخرى وراء انخفاض العقار وانتهاء التضخم، منها توجه وزارة الإسكان إلى وضع حلول لأجل تخفيض هذا التضخم وجعل الأسعار في متناول الجميع، من خلال قرارات مهمة أبرزها فرض الرسوم على الأراضي". فيما اتفق الكثير من العقاريين على عدم الإقبال على شراء الأراضي على عكس ما كان في وقت سابق، مبينين أن الأراضي السكنية لا يوجد عليها طلب كما كان في السابق، لافتين إلى أن الأسعار تراجعت إلى ما قبل أربعة أعوام تقريبا، وأن الكثير من أصحاب الأراضي لا يرغبون في بيعها، نظرا لكونهم لا يريدون الخسارة وينتظرون ارتفاع الأسعار. أسباب ركود العقار في العاصمة التضخم في الأسعار الذي سجله في الأعوام الماضية تراجع الطلب وكثرة العرض تطبيق رسوم على الأراضي إجازة الصيف قرار مؤسسة النقد 30 % من قيمة شراء الفلل ارتفاع العوائد البنكية في القروض العقارية