نشر الموقع الرسمي لنائب الخميني المعزول، حسين علي منتظري، تسجيلا صوتيا لانتقادات يوجهها لمسؤولين كبار في القضاء الإيراني خلال أيام تنفيذ إعدامات جماعية رميا بالرصاص شملت آلاف المعارضين في أغسطس (آب) 1998، يحذر فيها من تبعات الإعدامات على «مستقبل الإسلام والنظام وشهادة التاريخ في شخص الخميني» قائلا إن التاريخ سيذكر «الخميني بوصفه شخصا دمويا وسفاكا وفتاكا» كما أن المنفذين سيتعرضون للإدانة بسبب تنفيذ «أكبر جريمة في النظام». ويعود التسجيل، الذي تبلغ مدته 40 دقيقة، إلى 15 أغسطس 1988، بين المرجع الإيراني منتظري وحاكم الشرع الإيراني، حينها، حسين علي نيري، والمدعي العام مرتضي إشراقي، ومساعد المدعي العام، إبراهيم رئيسي، ووزير العدل في حكومة روحاني (ممثل وزارة المخابرات آنذاك)، مصطفى بور محمدي. ويعرف هذا الرباعي المسؤول عن تنفيذ الإعدامات في إيران بـ«لجنة الموت». في أثناء الاجتماع يحمل منتظري مخاطبيه(لجنة الموت) مسؤولية تلك الإعدامات، قائلا إنهم ارتكبوا «أكبر الجرائم في تاريخ الثورة الإيرانية» وأضاف أن التاريخ سيذكرهم بين المجرمين كما يوجه انتقادات إلى رئيس القضاء حينذاك عبد الكريم موسوي أردبيلي و«أنصار الإعدامات» بسبب دورهم في تنفيذ الإعدامات «على نطاق واسع». وأوضح التسجيل دور المخابرات الإيرانية، إذ يقول منتظري في تصريحات إنها «كانت تصر على ذلك واستثمرت من أجله»، متهما نجل الخميني، أحمد الخميني، بأنه كان «يسعى منذ أربعة سنوات وراء تنفيذ حكم الإعدام بحق أعضاء منظمة مجاهدين خلق» الإيرانية. وخلال الاجتماع يدافع المسؤولون عن دورهم في الإعدامات بقولهم إن الخميني أصدر أوامر تنفيذها، ويرفض أحد المسؤولين وقف إعدام مائتي سجين سياسي في شهر محرم بسبب نقلهم إلى مكان التنفيذ. وأثار التسجيل جدلا كبيرا، أمس، بين الإيرانيين كغيره من التصريحات السابقة التي صدرت على لسان المسؤولين الإيرانيين بشأن الإعدامات خلال السنوات الماضية. وكان منتظري، النائب الأول للمرشد الأعلى الأول الخميني بصلاحيات واسعة، وحذف خامنئي المنصب بعد خلافة المرشد الأول. ومن بين لجنة «الموت» يشغل بور محمدي حاليا منصب وزير العدل في حكومة روحاني «المعتدلة» كما تم تداول اسم إبراهيم رئيسي بقوة بصفته مرشحا محتملا يحظى بدعم الحرس الثوري لخلافة المرشد علي خامنئي. بدورها، قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة برومند لحقوق الإنسان، رؤيا برومند لـ«الشرق الأوسط» إنه «إذا ما استندت المحاكم الدولية إلى التسجيل الصوتي بعد التأكد من صحته فإنه سيكون تقدم كبير في التحقيق الدولي وملاحقة المسؤولين في المحاكم الدولية». وتتابع منظمة «برومند» التي تتخذ من واشنطن مركزا لها منذ سنوات قضية السجناء السياسيين ممن يجهل مصيرهم بعد سنوات من السجن، خصوصا ضحايا الإعدامات في 1988، وأوضحت برومند أن الملف المفتوح منذ سنوات أمام المحاكم الدولية يبحث عن مزيد من الدلائل التي تثبت تورط المسؤولين في النظام الإيراني، مضيفة أن «حتى السنوات القليلة الماضية قبل نشر نتائج تحقيق أعدته مؤسسات حقوق إنسان إيرانية بشأن الإعدامات، تلك الفترة لم يكن مسؤولو الدول الأخرى والمنظمات الدولية على علم بارتكاب جريمة القتل الجماعي التي شملت آلاف السجناء». ونوهت برومند إلى أن «السلطات في تلك السنوات استغلت أجواء الارتياح في المجاميع الدولية في وقف الحرب بين العراق وإيران لتنفيذ تلك الإعدامات». وفي إشارة إلى تراجع أوضاع حقوق الإنسان في وقت كانت تجري الدول الكبرى مفاوضات نووية مع إيران أعربت برومند عن أملها في أن يواصل المقر الأممي الخاص بحقوق الإنسان في إيران مهامه في السنوات المقبلة. كما طالبت المؤسسات الدولية متابعة ملف إعدامات 1988 لمعرفة مصير جثث آلاف الضحايا. الجدير بذكره أن محكمة الجنايات الدولية في لاهاي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 اعتبرت إعدامات 1988 جريمة ضد البشرية. واستندت المحكمة في قرارها إلى تقارير منظمات حقوق إنسان إيرانية وخبراء دوليين، من ضمنها تقرير مؤسسة برومند وشهادات من سجناء سياسيين وذوي المفقودين. يشار إلى أن بعض الأجزاء من الانتقادات وردت في يوميات منتظري إلا أنها المرة الأولى التي تنشر بالتفاصيل وبتسجيل من صوته، وهي ما تعتبر تأكيدا واضحا من كبار المسؤولين في النظام آنذاك بشأن إعدامات ما زالت تطالب جمعيات حقوق الإنسان بتعيين لجنة تقصي حقائق في الأمم المتحدة ومعاقبة المسؤولين عن تنفيذها في ذلك الوقت، وإضافة إلى الخميني الذي كان في منصب ولي الفقيه كان المرشد الإيراني الحالي علي خامنئي يشغل منصب رئيس الجمهورية، كما كان علي أكبر رفسنجاني في منصب رئيس البرلمان، كما كان مير حسين موسوي رئيسا للوزراء. هذا، وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن إيران نفذت حكم الإعدام رميا بالرصاص في حق ما يقارب ستة آلاف من السجناء السياسيين في فترة زمنية لا تتجاوز 45 يوما بين أغسطس وسبتمبر (أيلول)، في حين يقول منتظري في مذكراته إن العدد يتراوح بين 2800 و3800 سجين سياسي، وبعد كل هذا ما زالت طهران ترفض الإفصاح عن العدد الحقيقي لتلك الأيام التي شهدت أكبر عدد من الإعدامات كما ترفض الكشف عن مصير المعدومين أو مكان دفنهم. لكن المنظمات الحقوقية ترجح أن تكون مناطق في جنوب شرقي طهران يسيطر عليها الحرس الثوري مكان المقابر الجماعية للمعدومين. وكشف التسجيل عن انتقادات وجهها منتظري إلى السلطة القضائية بعد تنفيذ إعدامات «في وقت كانت إيران تمر بأوضاع هادئة»، معتبرا تصرف القضاء «من دون مبرر»، فضلا عن ذلك، يشير منتظري إلى أن الخميني مطالب بالرد على أسر المعدومين «الذين يطالبون بالكشف عن مصير أبنائهم»، معتبرا تنفيذ تلك الإعدامات «خلافا للشرع». وخلال انتقادات، يذكر منتظري أن تنفيذ آلاف الإعدامات لا يضمن بقاء النظام كما يعتقد بعض المسؤولين، مشددا على أن «وجود بريء واحد بين المعدومين كفيل بهزيمة الثورة». في هذا السياق، يقول منتظري للمسؤولين أن عدد الاغتيالات والإعدامات تجاوزت في السنوات الأولى من الثورة عدد ما نفذه نظام بهلوي. كما ينوه منتظري خلال اللقاء إلى أنه كتب رسائل إلى الخميني يحذر فيها من تطرف أعضاء الحرس الثوري والمبالغة في مصادرة أموال المعارضين للنظام. من جانبها، قالت أسرة منتظري أن توقيت نشر التسجيل يأتي نظرا لعودة قضية الإعدامات إلى النقاش في الساحة السياسية الإيرانية وأوضح موقع منتظري الرسمي الذي ينشر التسجيل بعد سنوات طويلة أن «معرفة الحقيقة من حق الشعب الإيراني»، وأضاف أنه «ينشر بحفظ الأمانة ومن دون تدخل». في هذا الصدد، قال نجل منتظري، في تصريح لوسائل الإعلام، إن التسجيل يؤكد ما ورد في مذكرات منتظري من معلومات حول الإعدامات، كما أنه «بمثابة رد من أسرة منتظري على المؤرخين»، في إشارة إلى ما يعتبره أنصاره «تشويه صورته وتوجيه التهم الباطلة من قبل أجهزة النظام»، وأضاف أن مناقشة الإعدامات في الساحة الدولية والبحث عن الدلائل والمستندات حول ملابسات الإعدامات الجماعية شجعت على نشر التسجيل الذي يعتبر وثيقة مهمة حول مسؤولية النظام عن تنفيذها في 1988. بعد ساعات من نشر التسجيل، قال نجل منتظري، أحمد منتظري، أمس، عبر حسابه في شبكة تيليغرام، إن دائرة المخابرات في قم طلبت منه حذف التسجيل، مهددة إياه بملاحقة قضائية بسبب نشره قبل أن يختفي التسجيل من الموقع في وقت لاحق. وعقب حذف التسجيل نقل موقع «زيتون» المقرب من منتظري أن المخابرات تمارس ضغوطا على أسرة المرجع الإيراني لنفي صحة انتساب التسجيل إلى منتظري. في المقابل، انتقد مكتب الخميني نشر التسجيل واعتبره استهدافا لسمعة الخميني، وفقا ما نقل موقع «جماران»، المنبر الإعلامي الناطق باسم مكتبه، معتبرا نشر التسجيل من أسرة منتظري «محاولة لإحياء منظمة مجاهدين خلق». وكان الخميني في 1988 عزل منتظري من منصب نائبه الأول بسبب معارضته الإعدامات وسياسات أخرى في النظام الإيراني. يشار إلى أن منتظري أبرز من اقترح تبني النظام فكرة «ولاية الفقيه» والاعتراف بها دستوريا كأساس للنظام في 1979. وعاش منتظري سنواته الأخيرة من حياته 1997 تحت الإقامة الجبرية بأوامر من خامنئي. وفي 2009 قبل شهور من وفاته، أصدر منتظري فتوى ضد قمع المحتجين على الانتخابات الرئاسية. في سبتمبر 2015 دافع وزير العدل الإيراني، مصطفي بور محمدي، عن الإعدامات وقال إنها استهدفت مجموعات حاولت «الإطاحة بالثورة لأغراض انفصالية». وقال بور محمدي، خلال تصريحات حذفتها المواقع الرسمية بعد ساعات من نشرها آنذاك، إن الإعدامات «لم تكن بمعزل عن أحداث حرب الخليج الأولى». وكانت الإعدامات استهدفت معارضين سياسيين أبرزهم أعضاء في الأحزاب الكردية والمعارضة الإيرانية (مجاهدين خلق).