مثل 14 متهماً أمس أمام المحكمة الجزائية بجدة، في أول جلسة لقضية حادثة سقوط رافعة في الحرم المكي أودت بـ110 أشخاص. وتمسك المتهمون من مجموعة بن لادن السعودية بأن الحادثة نجمت عن رياح قوية غير متوقعة. ورد المدعي العام بأنها نجمت عن تقصير. وقررت المحكمة إمهال المتهمين شهراً للرد على لوائح الاتهام. وعلمت «عكاظ» أن هيئة التحقيق والادعاء العام قررت حفظ الاتهام بحق 42 متهماً، بينهم مهندس بوزارة المالية، ومسؤول بالدفاع المدني، وآخر لمشاريع رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، ورجال أعمال، ومهندسين، وفنيين، ومراقبين. وعلمت «عكاظ» أن بينهم 16 شخصاً من أسرة بن لادن المسجلين باعتبارهم ملاكاً للشركة. ويذكر أن الرافعة سقطت على الحرم المكي في 27 ذي القعدة 1436هـ. وفي بداية الجلسة، ترحم المتهمون في واقعة سقوط الرافعة على شهداء الحرم المكي الشريف. واستمعت المحكمة إلى شرح موجز من المدعي العام عن خلفية الحادثة، والأصداء التي صاحبتها إعلامياً، وما تلاها من تحرك رسمي بتشكيل لجنة تحقيق. وتمسك المتهمون أمام المحكمة بأن الإجراءات في موقع مشروع توسعة المطاف مطابقة للأنظمة. وأشاروا إلى أن عشرات الرافعات وآلاف العمال يعملون في الموقع منذ سنوات دون تسجيل حوادث. وأعقبت ذلك مداولات استمرت 120 دقيقة بين القضاة، لتقرر المحكمة منح المتهمين فرصاً للرد كتابياً، وتقديم مذكرات على لوائح الاتهام، على أن تعقد الجلسة القادمة بعد شهر. وطبقا للمعلومات التي اطلعت عليها «عكاظ»، فإن جميع المتهمين ليست لديهم سجلات جنائية طبقاً للوثائق المقدمة للمحكمة. ويواجه المتهمون الـ 14 أربع تهم تشمل التسبب في إزهاق أرواح، والإضرار بممتلكات عامة وخاصة، ومخالفة أنظمة السلامة الواردة في نظام الدفاع المدني، ومخالفة لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات.