وضع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الإشرافية لسوق عكاظ صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، بحضور رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، يوم أمس حجر الأساس لمشروع «جادة المستقبل» الذي تنفذه هيئة السياحة والتراث الوطني بمساحة تفوق 25 ألف متر مربع كأحد أبرز وأهم المشاريع المستقبلية لسوق عكاظ. وثمن مستشار خادم الحرمين الشريفين فكرة الجادة التي تبنى على ما كان يتيحه سوق عكاظ للمشاركين فيه والزوار من الفرص لعرض ما لديهم من أفكار للمستقبل من الشعر والأدب والأفكار والأحكام والمنتجات وأدوات انتشرت بعد أن عرضت في السوق، كما كان لسوق عكاظ قديما دور مهم في تحديد مستقبل إنسان الجزيرة العربية والقبائل التي كانت تشارك في السوق، إذ أسهم في تحقيق التواصل بين أفراد تلك القبائل والتباحث والاتفاق فيما يهمها ويهم أفرادها في ذلك الوقت ويؤثر على مستقبلها. وأعرب الأمير خالد الفيصل عن شكره وتقديره للأمير سلطان بن سلمان ولفريق عمل الهيئة على هذا المشروع الرائد. وتسعى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لإعادة إحياء دور سوق عكاظ في تشكيل المستقبل للمواطن السعودي والمقيم والزائر، من خلال عرض أفكار ومنتجات المستقبل وتشجيع المبدعين والمفكرين على عرض منتجاتهم وأفكارهم في «جادة المستقبل»، التي ستتيح للزوار التعرف على المستقبل بجميع مجالاته الأدبية والعلمية والتقنية والاجتماعية بطريقة ممتعة وجاذبة، تمكن الزوار من استلهام المستقبل وتؤثر في النشء الجديد إيجابا نحو تعليمه وحياته. وقد تم تصميم الجادة بشكل يعبر عن المستقبل في مختلف عناصرها بمظهر فريد، والتي ستكون بعد اكتمالها مقصدا سياحيا وثقافيا مهما في المملكة يسهم في التنمية الاقتصادية للطائف حسب الرؤية التي وضعتها الدولة للمحافظة على التراث الوطني، وتتصل الجادة في مرحلتها الأولى بين المشروع التطويري الجديد لمدينة عكاظ وجادة سوق عكاظ الحالية، إذ يشارك فيها عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وسيتم العمل على تطوير «جادة عكاظ المستقبل» بما يتوافق مع هدف سوق عكاظ تاريخيا بكونه وسيلة للتفكير في مستقبل المشاركين فيها، إذ تحتوي الجادة على معارض للجهات الحكومية والشركات تعرض خططها المستقبلية مثل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والقطاعات التابعة لها ووزارة التعليم والجامعات ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات التابعة لها ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل ووزارة الإسكان ووزارة البيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الطاقة الذرية المتجددة وشركة أرامكو وشركة سابك وشركات الاتصالات وغيرها.