غداة الهجوم الانتحاري الذي حصد 70 قتيلاً غالبيتهم محامون ومصورون وصحافيون أمام مستشفى في مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان، أمر رئيس الوزراء نواز شريف أجهزة الأمن بضرب بيد من حديد كل من يحاول تعكير أمن البلاد، وملاحقة جماعات العنف. وتوافق ذلك مع مطالبة قائد الجيش الجنرال راحيل شريف كل أجهزة الاستخبارات والأمن بكشف المتعاونين مع الجماعات الإرهابية وجماعات العنف. ونفذ عدد كبير من المحامين إضراباً وتظاهروا احتجاجاً على الاعتداء، فيما توقف معظم وسائل النقل العام في المدينة وأغلقت المدارس والأسواق حداداً. كما نظِمت تظاهرات في مدن عدة بينها العاصمة إسلام آباد وكراتشي وكويتا. وبعدما تبنت «جماعة الأحرار»، الفصيل في «طالبان باكستان»، العملية متعهدة إرسال شريط مصور لها، أفادت وكالة «أعماق» التابعة لتنظيم «داعش» بأن أحد عناصرها فجر حزاماً ناسفاً بين مجموعة من المحامين رافقوا جثمان بلال أنور قاسي، نقيب المحامين في كويتا الذي اغتاله مسلحون قبل وقت قصير من التفجير. وإذا تأكد وقوف «داعش» وراء الهجوم، سيكون الأعنف الذي يشنه التنظيم في باكستان، حيث يواجه صعوبة في إيجاد موطئ قدم. وشكك رحيم الله يوسف زائي، الخبير في شؤون «طالبان» في إعلاني التبني، «إذ لا تتوافر إلا مؤشرات قليلة إلى وجود داعش وجماعة الأحرار في بلوشستان. لكن الانتحاريين يستطيعون شن هجوم في أي مكان لذا لا يمكن أن نستبعده». وأضاف أن «إعلاني التبني ليسا متناقضين»، مشيراً إلى إمكان تنفيذ هجوم مشترك و»لكن لا شيء ملموساً»، علماً أن الوضع بالغ الغموض في بلوشستان المحاذية لإيران وأفغانستان، وهي غنية بالنفط والغاز وتشهد نزاعات مذهبية بين السنة والشيعة وهجمات جهادية وحركة انفصالية.