اتهم القضاء الفرنسي فتاة في الـ 16 من العمر اعتقلت في مولون (سان أي مارن) بضاحية باريس الخميس الماضي بالتحضير لشن اعتداء إرهابي، وأمر بسجنها احتياطياً، إثر إعلانها في رسالة نشرتها على موقع «تلغرام» عزمها على شن هجوم في فرنسا. وأوضح مصدر مطلع على سير التحقيق أن الفتاة، على رغم صغر سنها، «متطرفة جداً، وأدارت مجموعة على موقع تلغرام حيث أعادت نشر رسائل دعائية كثيرة لتنظيم داعش ودعوات لشن اعتداءات، كما أعلنت نفسها عزمها على شن اعتداء. ولا تملك الفتاة سوابق قضائية، ووصل إليها المحققون عبر تعقب رسالة «مقلقة للغاية» نشرت ضمن المجموعة التي أدارتها على الإنترنت. لكن قوات النخبة في الشرطة التي دهمت منزل ذويها في مولون وأماكن أخرى في المنطقة ذاتها لم تعثر على أسلحة أو ذخائر. ولا يزال المحققون يعملون على استخراج البيانات من هاتف الفتاة النقال وجهاز الكومبيوتر الخاص بها. وتعتبر خدمة «تلغرام» التي أطلقها شقيقان روسيان في 2013 وسيلة تواصل مفضلة للمتطرفين كونها تتميز بإمكان تشفير كل المحادثات التي تجري عبرها. وكان عادل كرميش وعبد الملك بوتيجان اللذان نفذا عملية ذبح الكاهن جاك هاميل (85 سنة) داخل كنيسته في منطقة النورماندي في نهاية تموز (يوليو) الماضي تعرفا على بعضهما البعض عبر «تلغرام» قبل أيام من الاعتداء. في أستراليا، أنشأت الحكومة وحدة استخبارات إلكترونية لكشف تمويل الإرهاب وعمليات غسل الأموال والاحتيال المالي على الإنترنت بسبب «تهديدات لا سابق لها للأمن القومي». وكان رئيس الوزراء المحافظ مالكولم ترنبول الذي أعيد انتخابه بفارق ضئيل الشهر الماضي تعهد تحسين الأمن الإلكتروني، وتعزيز ربط الاقتصاد بالتكنولوجيا المتطورة. وتتبع الوحدة الجديدة المركز الأسترالي للتقارير والتحليلات الذي يتعقب مسار الأموال والتمويلات. وقال وزير العدل مايكل كينان إن الوحدة «ستحقق في مجالات السداد عبر الإنترنت والجرائم الإلكترونية المالية لمكافحة غسل الأموال والشبكات الإجرامية». وزاد: «نعلم أن استخدام هويات زائفة ما زال وسيلة رئيسية تفتح المجال أمام الجرائم الخطرة والمنظمة والإرهاب». وأشار البيان إلى أن الوحدة الجديدة ستتعاون مع خدمات تابعة لحكومتي أستراليا ونيوزيلندا معنية ببطاقات الهوية، من أجل رصد عمليات التوظيف الوهمية التي تستخدمها العصابات الإجرامية لتجنيد أبرياء بغرض تحويل الأموال بين المناطق المختلفة. وقال كينان إن «الوحدة الجديدة ستتعاون أيضاً مع الشبكة الأسترالية للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية بهدف صد الأنماط والاتجاهات التي قد تدل على جرائم احتيال مالي واسعة أو أساليبها». وكان قرار البنوك الأسترالية الكبيرة وقف تقديم خدمة حوالات مالية إلى الخارج دفع كثيرين إلى تحويل الأموال عبر قنوات سرية يصعب أن ترصدها السلطات. وفي شباط (فبراير)، حاول قراصنة إلكترونيون مجهولون سرقة نحو بليون دولار من حساب المصرف المركزي في بنغلادش في مجلس الاحتياطي الفيديرالي (البنك المركزي الأميركي) في نيويورك، واستطاعوا تحويل 81 مليون دولار إلى أربعة حسابات في مؤسسة «ريزال» للخدمات المصرفية التجارية في مانيلا.