حملت مفوضية الانتخابات البرلمان العراقي مسؤولية استثناء محافظة كركوك من إجراء الانتخابات المحلية في نيسان (ابريل) العام المقبل، فيما طالب المحافظ رئيس الحكومة حيدر العبادي بالضغط على مجلس النواب لإصدار تشريع خاص بها. وكانت المفوضية أعلنت الأحد الماضي استعدادها لإجراء الانتخابات المحلية في موعدها باستثناء إقليم كردستان ومدينة كركوك لأسباب قانونية، اضافة الى محافظة نينوى لأسباب أمنية متعلقة بسيطرة «داعش» على غالبية مدنها. وقال محافظ كركوك نجم الدين كريم، وهو قيادي في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة جلال طالباني خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، إن «إبعاد المحافظة من الاستحقاق الانتخابي للمجالس المحلية إجحاف وظلم آخر يستهدف مواطنيها وتجربتها الناجحة، منذ عام 2005 والتجاوز على رغبة سكانها»، داعيا العبادي إلى «الضغط على البرلمان للمباشرة بتشريع قانون خاص بالمحافظة». وشدد على أن «مواطني كركوك لم يعودوا يحتملون التهميش والإقصاء والإهمال»، وأبدى استغرابه «شمول النازحين في مدن عدة والمخيمات بالتصويت، في حين تحرم كركوك من هذا الحق». من جهته، قال عضو مجلس المفوضين الناطق باسم المفوضية مقداد الشريفي لـ «الحياة»، إن «هناك قراراً من المحكمة الاتحادية يلزم البرلمان تشريع قانون خاص بانتخابات مجلس المحافظة في كركوك». وعن استثناء محافظات اقليم كردستان من الاقتراع، قال الشريفي أن «الأسباب قانونية تتعلق بانتخابات المحافظات غير المرتبطة بإقليم»، وأوضح ان «كردستان تنظم انتخابات محلية خاصة بها، ولم يمض على ذلك سوى نصف عمر الدورة الانتخابية». وأشار إلى أن «المفوضيتين في بغداد واربيل وقعتا في وقت سابق مذكرة تفاهم للتعاون بينهما في حال تنظيم انتخابات في الإقليم للمساعدة». وعن العقبات التي تواجه عمل المفوضية في تحديث سجلات النازحين قال الشريفي: «في كل نشاط انتخابي نواجه عقبات واعتدنا على تجاوز الإشكاليات». وأشار الى أنه «تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع كل حالة وتم تثبيت بيانات النازحين بعد أن كنا فتحنا مكاتب خاصة في عموم البلاد، وستصدر بطاقات خاصة بهم ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في محل إقامتهم». ولفت الشريفي إلى أن «موازنة المفوضية تبلغ 261 بليون دينار، وتم صرف نحو 30 بليون منها كوجبة أولى، ووزارة المالية بصدد إطلاق الوجبة الثانية».