أعلن صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية الخميس في القاهرة التوصل لاتفاق مبدئي على قرض بقيمة 12 مليار دولار أميركي لثلاث سنوات لدعم الاقتصاد المصري المتداعي. وتأمل القاهرة أن ينعش القرض اقتصادها الذي يعاني من التضخم والنقص الحاد في احتياطي العملات الأجنبية بسبب تراجع عائدات الاستثمار الأجنبي والسياحة إثر الاضطرابات السياسية التي تلت الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في العام 2011. يحتاج الاتفاق الذي تم على مستوى الخبراء، لتصديق الصندوق والسلطات المصرية. ولم ترشح تفاصيل عن شروط الاتفاق لكن الصحف المصرية وخبراء دوليون توقعوا أنه سيتعين على الحكومة المصرية اتخاذ اجراءات اقتصادية سيكون تأثيرها قاسياً على السكان. وقال كريس جارفيس رئيس بعثة الصندوق في القاهرة في بيان صحافي قرأه في مقر مجلس الوزراء المصري أن الصندوق يتطلع لتمرير البرلمان المصري قانون ضريبة القيمة المضافة بالإضافة لاستمرار تنفيذ الحكومة لبرنامج ترشيد دعم الطاقة الذي بدأته في العام 2014. وقال محللون أن صندوق النقد ضغط من أجل اعتماد سعر صرف أكثر مرونة للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي. وأدى نقص الموارد من العملات الأجنبية خصوصاً الدولار إلى تداعيات متتالية إذ تباطأ استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج وهو ما انعكس سلباً على قطاعات الصناعة والتجارة والتصدير وارتفع معدل التضخم السنوي في يونيو الماضي إلى 12،37%، وفق البيانات الرسمية المعلنة. وأدى ذلك لازدهار السوق السوداء التي يُباع فيها الدولار بأكثر من 40% من سعره الرسمي. وقال جارفيس أن الإصلاحات التي سيتم تطبيقها «لرفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي وزيادة الاحتياطيات الأجنبية وخفض التضخم إلى خانة الآحاد». وخلال الأسابيع القليلة الماضية، حاول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اعداد الرأي العام لإجراءات الإصلاح الاقتصادي بما فيها مزيد من ترشيد الدعم.