أعلنت الحكومة المصرية اليوم الخميس أنها توصلت الى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات لدعم برنامجها الاصلاحي. جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك بين البنك المركزي المصري ووزارة المالية المصرية وبعثة الصندوق الدولي. وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر خلال المؤتمر إن الحكومة المصرية تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات منها 12 مليارا من صندوق النقدر الدولي والباقي من اصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى وطرح ما بين خمس الى ست شركات حكومية في البورصة خلال العامي المالي (2016 - 2017). وأكد أن دعم الصندوق لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي يعطي رسالة ثقة في الاقتصاد المصري مضيفا أن القرض بمثابة شهادة بأن مصر جاذبة للاستثمارات الخارجية وقادرة على تحقيق التوازن الاقتصادي بدون اضطرابات. وقال عامر «لدينا الجرأة على مواجهة مشكلاتنا وعلينا القيام بما يجب لخدمة البلاد ونأخذ هذا الموضوع بمنتهى الجدية». وأضاف أن مصر لن تنمو بالاستثمارات المحلية فقط ولكنها تحتاج الى استثمارات كبرى وذلك من خلال تحقيق اصلاحات هيكلية مضيفا أن القرض حق لمصر باعتبارها أحد المساهمين في الصندوق. من جانبه أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي كريس جارفيس خلال المؤتمر الصحافي أنه تم التوصل الى اتفاق على مستوى الخبراء لحصول مصر على 12 مليار دولار لدعم برنامج الحكومة الاصلاحي لمدة ثلاث سنوات ويتوقف ذلك على موافقة مجلس ادارة الصندوق الذي سينظر في الطلب خلال الأسابيع القادمة. وأضاف أن القرض الذي تم الاتفاق عليه «يهدف لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري». وأوضح جارفيس أن مصر تواجه عددا من الصعوبات وأن الحكومة تدرك أهمية الاسراع في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية وتشجيع معدلات النمو وتحقيق فرص العمل وتخفيض عجز الموازنة والدين الحكومي وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية اثناء عملية الاصلاح. وأكد أن الصندوق لديه ثقة كبيرة في الأداء الاقتصادي في مصر موضحا أن مصر استطاعت التغلب على الأزمة المالية العالمية والاضطرابات الداخلية في السنوات الأخيرة. وقال إن صندوق النقد الدولي سيشجع الهيئات الدولية والبلدان الاخرى على تقديم الدعم لمصر وان الصندوق خاطب مؤسسات البنك الدولي وبنك التنمية الافريقي وأبدت الاستعداد للمساعدة