يبدو أن المستثمرين في سوق الأسهم البريطاني، نسوا صدمة التصويت لمصلحة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي، بعدما حققت المؤشرات الرئيسية في لندن أعلى مستوياتها هذا العام. وبحسب "سي إن إن موني"، فإن ذلك يأتي في ظل تحقيق الأسواق الأوروبية الكبرى "ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا" لخسائر، وعلى الرغم من تحذيرات الخبراء قبل الاستفتاء وتوقعات حدوث كارثة اقتصادية للمملكة المتحدة وبالأسواق. ما هو السر إذن وراء انتعاش سوق الأسهم في المملكة المتحدة بخلاف كل التوقعات وأداء الأسواق الأخرى؟ قال كبير الاقتصاديين في بنك "برينبرغ" "هولغر شمايدينغ"، إن قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي يمثل صدمة لاقتصاد المملكة، لأنه يجعله أقل جاذبية للاستثمار، بينما الاقتصاد والشركات المدرجة في البورصة يختلفان عن بعضهما بعضاً. تراجع الإسترليني يساعد - لم يرتد مؤشر "فوتسي" البريطاني فقط عقب إفاقته من صدمة ما بعد الاستفتاء -عندما انخفض 9 في المئة- لكنه يتداول الآن بزيادة 8 في المئة، عما كان عليه يوم التصويت. - الأمر ليس ضخماً كما يبدو عليه، فأسهم المملكة المتحدة ارتفعت قيمتها بالعملة المحلية، ولكنها أقل بالدولار. - انخفض الإسترليني بنسبة 13 في المئة أمام الدولار منذ يوم الاستفتاء، وقياساً باليورو، فإن مؤشر "فوتسي" انخفض بنسبة 5.6 في المئة إلى الآن هذا العام، أي أسوأ من مؤشر "داكس" الألماني الذي انخفض 2 في المئة خلال 2016. - انخفاض الإسترليني ساعد العديد من الشركات الكبرى التي تجري أعمالاً بالخارج وتحصل على إيراد بالدولار، إضافة إلى دعمه للمصدرين. قوة قطاع التعدين - عزز قطاع التعدين من مكاسب مؤشر "فوتسي" بشدة مع ارتداد أسهم شركات النفط والغاز والتعدين هذا العام بفضل ارتفاع أسعار السلع بما في ذلك المعادن والنفط. - ارتفع سعر الذهب بنسبة 27 في المئة، كما ارتفعت معه أسعار النفط الذي يتداول حالياً فوق مستوى 40 دولاراً بعدما وصل إلى قرابة 27 دولاراً بداية العام. - ارتفع سهم شركة "بي بي" بنسبة 20 في المئة و"ريو تينتو" بنسبة 27 في المئة هذا العام، فيما ارتفع سهم "رويال داتش شل" بنسبة 29 في المئة و"بي إتش بي بيليتون" بنحو 37 في المئة. السياسات النقدية المحفزة - تم تشجيع المستثمرين عن طريق ضخ البنك المركزي للنقد في الأسواق، ما دفع إلى انخفاض عائدات السندات. - خفض بنك إنكلترا أسعار الفائدة لأول مرة منذ سبع سنوات الأسبوع الماضي، وقال إنه سينشط برنامج التحفيز على نطاق واسع لمنع حدوث ركود بالاقتصاد البريطاني عقب الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. - أكد بنك إنكلترا كذلك استعداده لبذل المزيد من الجهد واتخاذ إجراءات أخرى إذا لزم الأمر لدعم استقرار الاقتصاد.