حطّت الحملة المفاجئة للبلدية والهيئة العامة للبيئة رحالها في قسائم الري الصناعية، فلم يكن في استقبالها إلا ثغاء الأغنام، بعدما افتقدت الحملة مفاجأتها ووصلت أخبارها للعمال في تلك القسائم، فهربوا تاركين أغنامهم تستقبل الضيوف. فالحملة كان يفترض لها أن تكون مباغتة لمفتشي البلدية والهيئة العامة للبيئة وشرطة البيئة، لكن الخبر تسرب قبل يوم للعمال الذين أخذوا الاحتياطات وفروا من القسائم خوفا من المخالفات والملاحقة القانونية، فاكتفى ممثلو البلدية بالمتابعة دون تسجيل المخالفات التي تولاها ممثلو هيئة البيئة. الحملة التي رافقتها «الراي» صباح أمس، وقام بها مفتشون من طوارئ بلدية العاصمة والهيئة العامة للبيئة وشرطة البيئة، وعلى الرغم من أنها خلعت ثوب المفاجأة، أظهرت صورة قاتمة للمنطقة، لكثرة المخالفات والأوساخ ووجود مسالخ مخالفة داخل القسائم تبعث روائح كريهة تزكم الأنوف، وتزيد من حدتها حرارة الشمس ومخلفات سائلة ودماء الأغنام المذبوحة وبقع سوداء تغطي الطرقات. المشهد السوداوي لمنطقة الري الصناعية لخصه حديث مدير إدارة البيئة الصناعية بالانابة الدكتور مشعل الابراهيم لـ «الراي» بالقول إن «منظر المخالفات صدمني ولا أتصور أنني في الكويت!». وأضاف الابراهيم ان «قسائم منطقة الري ليست عليها رقابة، وقد حررنا مخالفات بحق أصحابها لعدم وجود دراسة مردود بيئي، وعدم وجود اشتراطات بيئية، كما لا توجد فيها شروط صحية» مؤكدا أن المخالفات والعقوبات تتراوح من 5 آلاف إلى 30 ألف دينار. وأكد أن عددا كبيرا من الحفر تبعث روائح كريهة ومضرة بالصحة كشف عنها الضباط البيئيون التابعون للهيئة. وتابع «لقد كشفنا عن ملوثات تبعث على الأسى مثل الذبح المخالف وعدم وجود مجاري صرف صحي وعدم وجود تراخيص، واستغلال القسائم من قبل عمالة بنغالية في السكن وتخزين وذبح الأغنام». من جانبه قال رئيس فريق طوارئ العاصمة بالانابة زيد العنزي إن الحملة تمت بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية على قسائم وزرائب في منطقة الري تستخدم في عملية الذبح، وتم إعداد خطة محكمة لضبط العمالة وهم يقومون بعملية ذبح الأغنام والذبح خارج المسلخ، «ولكن كما تشاهدون لم نضبط أي أحد من المخالفين قد يكون نتيجة تسرب خبر الحملة أو لكبر حجمها». وقال «إننا في صدد الكشف عن سلامة القسائم مدى مطابقتها للواقع وأمور السلامة، وفقا لقوانين البلدية وسيتم استدعاء صاحب الملك كونها لا يجلس في القسيمة وليس لديه مكتب وهذا يتطلب مخاطبات لاستدعائه لطلب الوثائق». وحول حجم المخالفات في المنطقة قال العنزي ان «البلدية تحرر مخالفتها في حال ضبط واقعة في الموقع والآن كما نرى لم نشاهد أحدا يرتكب مخالفة أما في ما يتعلق بالقسائم، سنطلب جميع ملفاتها لدراستها هندسيا وهذه الحملة تأتي قبل عيد الأضحى لنشر التوعية». وأشار إلى أن بعض المخالفين أذكياء ويصعب ضبطهم في الواقعة لاسيما مع ظاهرة الذبح المخالفة، مؤكدا أن البلدية لديها خطة في العيد لضبط ومخالفة المخالفين. من جانبه قال مدير الإعلام البيئي الدكتور خالد العنزي إن مفتشي الهيئة العامة للبيئة حرروا عددا من المخالفات نتيجة قدم هذه القسائم، فهذه «الجواخير» قديمة جدا منذ الستينات لذلك يجب أن يتغير هذا المفهوم، والأخطر من ذلك عبورالأغنام للشارع عندما تتوجه لنقاط البيع لتعبر الشارع المزدحم بالسيارات ما يسبب مخاطرعلى قائدي المركبات كما أن منظرها غير حضاري. وزاد «لا شك أن الهيئة العامة للبيئة جادة في المخالفات التي تبدأ من 5 آلاف دينار وتصل لغاية مليون دينار، وتطبيق القانون الذي من شأنه إصلاح الوضع». واوضح وجود اغنام في الاماكن غير المخصصة وأغنام نافقة ويتم سلخها وذبحها وبيعها دون فحص طبي، الامر الذي يسبب خطورة على صحة المواطنين ومخالف لقانون البيئة. واكد جدية الهيئة في تطبيق القانون وعدم التهاون فيه واستمرار حملات هيئة البيئة لمختلف مناطق الكويت لافتا الى ان المخالفات تبدأ من 50 دينارا حتى تصل الى مليون فضلا عن عقوبات الحبس. واعلن ان الهيئة ستقوم بجولة في جزيرة (كبر) ضمن برنامج خاص لمتابعة حالة واوضاع الجزر الكويتية واعادة تأهليها، مبينا ان الحملات الاستطلاعية والتفتيشية دورية وجميعها يأتي اتساقا مع التوجه العام للهيئة وشركائها المعنيين بالشأن البيئي. لقطات من الجولة - حاول أحد أصحاب القسائم الدفاع عن نفسه قائلا «100 مرة رفعنا كتاب لوزارة الأشغال لعمل تمديد لصرف صحي لكن دون جدوى». - كشف مدير الإعلام البيئي الدكتور خالد العنزي عن وجود ماء في خزان خاص للمواد الكيماوية، مما يشكل خطرا كبيرا على صحة الناس. - بث أحد أصحاب المحال همومه لـ«الراي» وقال إن القسائم أضحت تستخدم للذبح وتخزين الأغنام، فيدخل أولاد لتكسير السيارات وقام أيضا بعض العمال البنغاليين بتكسير الأبواب للقسائم المهجورة لاستغلالها في أمور كثيرة. - قال عبدالرضا الحاضر من الهيئة العامة للبيئة إن الحيوانات النافقة ومع الحرارة تصدر روائح كريهة وميكروبات ضارة، مشددا على ضرورة وجود محرقة خاصة للحيوانات النافقة أو الاستفادة من جلودها مؤكدا ان بلدية الكويت تتحمل هذا الموضوع.