علمت «الراي» ان وزارة الداخلية بصدد اعتماد تعميم لقطاع البحث الجنائي «يمنع من خلاله استعمال المركبات الحكومية الخاصة ( سيارات المباحث ) المصروفة لرجال المباحث خارج اوقات الدوام الرسمي، واشتراط أن يكون استخدامها خلال المهام الموكلة لرجال المباحث في أوقات الدوام الرسمي، على أن يتم ايقافها في الادارة حال انتهاء العمل، ويستثنى من ذلك المديرون ومساعدوهم». وقالت مصادر أمنية ان التعميم على مكتب وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد لاعتماده حال عودته من إجازته الاسبوع المقبل، لافتة الى أن التعميم يأتي بهدف الحفاظ على المال العام واملاك الدولة التي تصرف كعهدة لاداء المهام ويعاد ارجاعها، وحتى لا يتم استعمالها خارج العمل، اضافة الى ملاحظة سوء استعمال للمركبات وسرعة استهلاكها بسبب الاستعمال المتواصل.