صنعاء: الخليج أعلنت الكتل البرلمانية في اليمن رفضها القاطع لدعوة الميليشيات الانقلابية مجلس النواب للانعقاد بصنعاء، واعتبرت ذلك خطوة لا تقل جرماً عن انقلابها الذي بدأته في 21 سبتمبر/أيلول 2014 سعياً منها لإضفاء الشرعية على جرائمها والزج بالمجلس في ممارسات خارج إطار الدستور. وقالت الكتل البرلمانية في بيان لها، أمس، إن الانقلابيين يحاولون إضفاء شرعية مزيفة على انقلابهم بقوة السلاح، واغتصاب السلطة على مرأى ومسمع من العالم. وذكّرت الكتل البرلمانية بأن الميليشيات هي من اعتدت على مقر مجلس النواب بصنعاء، وأخرجت من فيه بأسلوب مهين، واستولت عليه غير آبهة بالرمزية التي يمثلها، بل ولم تكتف بذلك، بل طاردت أعضاء مجلس النواب للنيل منهم، فمنهم من تعرض للسجن دون إعطاء أي اعتبار للحصانة الدستورية التي يتمتعون بها، ومنهم من اضطر للخروج خارج الوطن، ومن لم يستطع الخروج انتقل إلى منطقة آمنة داخل الوطن خوفاً على حياته، بل إن بعضهم تعرض أبناؤه للمطاردة أو السجن، وتعرضت ممتلكاتهم للنهب، ومنازلهم للتخريب في سلوك لم يراع أبسط حقوق الآدمية، فضلاً عن الحصانة التي منحهم الدستور الذي داس عليه الانقلابيون بأقدامهم، وانقلبوا على سلطة الدولة وشرعيتها وعبثوا بمؤسساتها ونهبوا ممتلكاتها، وأحلوا الفوضى محل النظام. واعتبرت أن هذه الدعوة الصادرة من انقلابيين لا يملكون أي شرعية لدعوة مؤسسة تشريعية قائمة تمثل استمراراً للانقلاب، وانتهاكاً للدستور، وكل القوانين، كما أنها تعد خرقاً وتحدياً للقرارات الدولية والإقليمية والأعراف البرلمانية، متجاهلين أن مجلس النواب أصبح محكوماً بالتوافق بين كل القوى الممثلة فيه وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والقرارات الأممية، وبالتالي فإن أي قرار يصدر عن هذه الدعوة يعد باطلاً وتحدياً لإرادة الشعب اليمني الذي توافقت كل قواه السياسية والمجتمعية بعد حوار دام عاماً كاملاً على مخرجات للحوار الوطني الشامل التي تم إقرارها من قبل الجميع حتى من الانقلابيين الذين انقلبوا عليها لاحقاً، بل إن ذلك يعد تحدياً للقرارات الدولية، وإهانة لرعاة المشاورات التي تجريها الشرعية مع الانقلابيين تحت أشرافهم ممثلة بالدول ال18 وعلى رأسهم الدول الخمس دائمة العضوية. وطالبت الكتل البرلمانية الدول الضامنة للمبادرة الخليجية والدول الراعية للحوارات السياسية ومجلس الأمن الدولي وكل القوى المحبة للسلام في العالم والبرلمانات الإقليمية والدولية الوقوف مع الحق، لإيقاف هذه العصابة الانقلابية عند حدها، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالقضية اليمنية بكل حزم وصرامة.