صراحة -وكالات: تمكنت شرطة جدة ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص قاموا بعمليات سلب من محلات تجارية منتحلين صفة رجال الأمن بارتداء اللباس العسكري لرجال الجوازات برتبة «وكيل رقيب» واستخدام أسلحة مزيفة لتهديد الضحايا وتقييدهم بأصفاد «كلبشات» بلاستيكية لتنفيذ مآربهم بالسلب حيث بلغ إجمالي المبالغ حوالى نصف المليون ريال، وتم ضبط المتهمين متلبسين بالزي العسكري. وتعود التفاصيل إلى أنه وردت المعلومات لرجال الامن أن الجناة نفذوا حوادثهم في أكثر من موقع حيث كانوا يستهدفون المحلات التجارية والأسواق بعد أن يقوموا بجمع المعلومات الكاملة عن توفر النقود بالمكان المستهدف، فتم تشكيل فريق عمل أمني للبحث والتحري، وتمكن رجال الامن من ضبط المتهمين ليتضح أنهم من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل حيث كان المتهم الأول يمني عمره 35 عامًا والثاني مصري 36 عامًا والثالث يمني 35 عامًا وجميعهم يقيمون بطريقة غير نظامية وتم ضبطهم متلبسين، وبحسب ما جاء في التحقيق معهم وباعترافاتهم المدونة بملف التحقيق أنهم نفذوا عدة حوادث على محلات تجارية وإقامة نقاط تفتيش في الأوقات الميتة بالشوارع الفرعية وإيهام المارة أنهم رجال أمن حقيقيون وكانوا يستهدفون المواقع التي يعمل بها مخالفون لنظام الإقامة. وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة جدة الملازم أول نواف بن ناصر البوق أنه يجري مضاهاة بصمات الجناة على حوادث أخرى لمعرفة مدى تورطهم بها من عدمه، مشير الى أن رجال الأمن عند ضبطهم للمتهمين عثروا بحوزتهم على مسدسات (ألعاب) كانوا يستخدمونها لترهيب المجني عليهم كما عثر على قيود بلاستيكية كانوا أيضًا يستخدمونها في تقييد وشل حركة المجني عليهم لمنعهم من سرعة إبلاغ الجهات الأمنية. وأضاف البوق: إنه وبمجرد الانتهاء من إجراءات التحقيق معهم سيحالون للقضاء للنظر في القضية على الوجه الشرعي، وحذر البوق من مغبة الوقوع في شراك أولئك المجرمين من خلال الإيواء أو التشغيل لمخالفي نظام الإقامة حيث إتضح من التحقيقات معهم استهدافهم لتلك الفئة لمعرفتهم بضعف موقفهم وموقف مشغليهم أو من يؤجرون لهم مساكن، مؤكدًا أن الحملات الأمنية مستمرة على جميع المواقع والأحياء بالمحافظة وأن هناك غرامات وجزاءات ستطبق على أصحاب المنازل التي سيُضبط بها مخالفون سواء كانت مؤجرة بعقد لشخص نظامي وبمعيته أشخاص مخالفون، أو لمخالفين بمفردهم، وشدد على ضرورة تعاون المواطن مع رجال الأمن عبر التأكد من خلو ملكه من أي مخالف لنظام الإقامة لأنه سيكون عرضة للمساءلة القانونية والجزائية في حال المخالفة. (المدينة)